كتبت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، نتاليا يرمينا، في “أوراسيا إكسبرت” حول امتلاك أنقرة أوراق ضغط على الاتحاد الأوروبي تضعف قدرته على تغيير نهج أنقرة.
وجاء في المقال: قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في الـ 30 من أكتوبر، إن رغبة بروكسل في رؤية إشارات إيجابية من تركيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق. ففي العام 2020، تدهورت العلاقات الثنائية في عدة اتجاهات دفعة واحدة: بدءا من حلقة جديدة في أزمة الهجرة في الشتاء، إلى التصعيد في شرق البحر المتوسط على حدود المناطق البحرية بين تركيا واليونان وقبرص، وصولا إلى النزاع الجديد بين أنقرة وباريس بعد قتل إسلامي لمدرس على أرضية دينية.
ينظر الاتحاد الأوروبي الآن إلى جميع أفعال تركيا الخارجية بوصفها نزوعا تحو إضعاف موقعه في جميع الاتجاهات: في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن إدراك هذه التناقضات لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاعل.
ولكن الاتحاد يسعى إلى توجيهه نحو حل تلك المهام الأكثر أهمية في الفترة الحالية، مستنكرا تصرفات تركيا في قضايا أخرى. ففي الأول من أكتوبر 2020، وافق المجلس الأوروبي على إطلاق “أجندة إيجابية” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل دعم اليونان وقبرص في حل مختلف القضايا مع أنقرة. إلى ذلك، فلا يستطيع الاتحاد الأوروبي حذف تركيا من محددات سياسته الخارجية، لأنه يعتمد عليها للحفاظ على الأمن، ليس فقط في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو أوروبا، إنما وفي أوراسيا ككل. لذلك، فمن المفيد لبروكسل أن تبقي تركيا بعيدة ولكن في مرمى العين. في الوقت نفسه، لا تنسى بروكسل تذكير أنقرة باستعدادها الدائم لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتملك أنقرة أوراقا رابحة، تذكّر بها بروكسل. ومنها، على وجه الخصوص، ضرورة الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة، وحل مهام تحرير التأشيرات، وتتهم الاتحاد بتصعيد التوترات في شرق البحر المتوسط.
أصبحت الاختلافات في المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وتركيا من جهة أخرى، اختبارا جادا للأمن في المنطقة، وللتعاون داخل الناتو. فلفرنسا وتركيا مواقف مختلفة في ناغورني قره باغ وسوريا وليبيا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الكاتب
