بعد سنوات من المناقشات والبحث عن سبل للتوافق على قانون موحّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، ينهى أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط التى تحوّلت إلى صداع فى رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية، توصّلت الكنائس المصرية مساء الخميس الماضى، فى اجتماع عُقد داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاتفاق على نقاط الخلاف حول القانون وإحالته إلى لجنة الصياغة برئاسة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها بالاشتراك مع الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية، التى انتهت من صياغته مساء أمس.
وقال الأنبا بولا لـالوطن، إن الكنائس بدأت اجتماعات منذ عام 2014 بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدولة، لإصدار هذا القانون، وخلال هذه المدة تم الاتفاق داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على لائحة خاصة بها تم إقرارها داخل المجمع المقدس للكنيسة، وتم الاتفاق على الهيكل الأساسى للقانون مع الطوائف المسيحية، وتبقت 10 من مواد القانون عليها خلاف، قبل أن يتم التوصُّل إلى صيغة نهائية مع الكنيسة الإنجيلية على معالجة نقاط الخلاف، وتبقى الكنيسة الكاثوليكية، التى حسمت الأمر بالتوصّل إلى اتفاق تم خلال الاجتماع الذى دعا إليه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لرؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم القانونيين، وإحالة ما تم التوصل إليه للجنة صياغة انتهت من عملها وأرسلت مشروع القانون إلى رؤساء الطوائف، لإقراره بشكله النهائى.
وأضاف الأنبا بولا، أن القانون الجديد، تتم معالجة الاختلافات بين الطوائف فى مواده، بأن يتم النص فى كل مادة على ما يسرى بشأنها داخل كل طائفة، فضلاً عن إضافة فصل صغير باسم الانفصال للكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعد أن طرح البابا مشروع القانون مادة مادة مع رؤساء الطوائف ومناقشتها والاتفاق عليها.
وأشار مطران طنطا، إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء مهلة للكنيسة الكاثوليكية للرد النهائى على المسوّدة النهائية لمشروع القانون منتصف الشهر المقبل، نظراً لقيامها بإرساله إلى الفاتيكان لأخذ موافقتها، كإجراء روتينى، لافتاً إلى أن القانون سيتم إرساله إلى وزارة العدل بعد منتصف مايو المقبل، لتقديمه إلى البرلمان وإقراره طبقاً لنص المادة الثالثة من الدستور، التى تعطى الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
ملامح المشروع: النص على الخلاف فى كل مادة وفصل خاص للكاثوليك عن “الانفصال” و”باخوم”: تم التفاهم حول الاختلافات العقائدية بين الطوائف و”منكوبى الأقباط” ترحب
والاجتماع الذى حضره الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، والقس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، قال الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع ساده جو من المحبة والود والتفاهم العميق للاختلافات العقائدية بين الطوائف، مما سهل التوصل إلى قانون موحّد للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر.
وتباينت آراء متضررى الأحوال الشخصية، حول هذا الأمر، ففيما رحبت حركة منكوبى الأقباط بتلك الخطوات، طالبت حركة الحق فى الحياة مجلس النواب بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون بعد إرساله إليها قبل تشريعه.
ورحّب هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأقباط التى تطالب بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، باتفاق الكنائس على مشروع القانون الذى طال انتظاره، مطالباً الدولة بسرعة تشريع القانون الذى يعد خطوة إصلاحية كبيرة من البابا تواضروس الذى وصفه بـبابا الإصلاح فى العصر الحديث.
وقال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، التى تطالب بقانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط، إن الحركة تنتظر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وإجراء البرلمان حواراً مجتمعياً حول القانون، لأنه يخص حياة ملايين المسيحيين فى مصر، وهو ما يستلزم منهم مطابقة مواده مع مواد القانون والدستور المصرى.
