قرر البنك الدولى تمديد تعليق سداد ديون الدول الفقيرة لمدة 6 أشهر جديدة تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل ، دون تحميل الدول المدينة أيه أعباء ، وذلك لتخفيف أثار جائحة كورونا على تلك الدول.
وبحسب تقرير لجنة التنمية التابعة للبنك الدولى، وأشادت لجنة فى تقريرها بالتقدّم الذي أحرزته مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تسهيل زيادة الإنفاق المرتبط بتفشي الجائحة.
وطالبت جميع الدائنين الثنائيين الرسميين أن ينفذوا هذه المبادرة تنفيذاً كاملاً وعلى نحو شفاف، ووفقاً لقرار مجموعة العشرين، فإن اللجنة تؤيد تمديدا نهائيا لهذه المبادرة لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2021، وهو ما وافق عليه أيضاً نادي باريس.
ووجهت اللجنة الدعوة للقطاع الخاص، عند طلب البلدان المؤهلة ذلك، للمشاركة في هذه المبادرة وفق شروط مماثلة. وسيُمكّن هذا التمديد الأخير البلدان المستفيدة من تدبير المزيد من الموارد لمواجهة تحديات الأزمة، والانتقال، عند الاقتضاء، إلى نهج أكثر تنظيماً لمعالجة المخاطر المتعلقة بالديون، بما في ذلك من خلال برنامج جيد يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على شرائح ائتمانية عليا
وأشار تقرير لجنة التنمية إنه لما كانت البلدان الأفقر تواجه الأزمة في ظل النقص المتزايد للموارد ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة وازدياد مستويات الدين العام، فإن كثيرا من هذه البلدان، ومنها الدول الصغيرة مُعرَّضة للضغوط المالية.
وقالت ” لقد أتاحت الاستجابة الأولية السريعة في إطار مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين سيولةً تشتد الحاجة إليها للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وفي هذا السياق، فإننا نرحب بالجهود الجارية لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بخلاف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أساس كل حالة على حدة، ونتطلع إلى الاجتماع الأول المقبل للجنة الدائنين الأولى”.
وأضافت: “إننا نرحب أيضاً بتنفيذ الإطار المشترك على نحو منسق، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات الضرورية فيما بين الدائنين الثنائيين الرسميين المشاركين. وستُعقد المفاوضات المشتركة بين الدائنين على نحو منفتح وشفاف، وقبل الانتهاء من صياغة المحددات الرئيسية، ينبغي النظر بعناية في الشواغل المحددة، إن وجدت، لجميع الدائنين المشاركين والبلدان المدينة”.
وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن الحاجة لمعالجة الديون، وإعادة الهيكلة المطلوبة، ستستند إلى تحليل لاستمرارية القدرة على تحمل الدين يعده صندوق النقد الدولي/البنك الدولي والتقييم الجماعي للدائنين الرسميين المشاركين.
وطالبت من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساندة تنفيذ الإطار المشترك، كلاً وفق ولايته، مشددة على أهمية أن يقدم الدائنون من القطاع الخاص والدائنون الثنائيون الرسميون الآخرون معالجات للديون بموجب الإطار المشترك بشروط مؤاتية على الأقل، وبما يتماشى مع مبدأ المعاملة المتساوية.
