أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى.
وأضاف قاسم أن مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة، لآخرين وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح.
وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه لن يتم أخذ رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة في كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات، لافتا إلى أنه الوزارة ستوفر مقرات في كل المحافظات بحيث يتوجه له المواطنين للاستعلام، ومن يريد شراء شقة يطلب الكشف عن العقار والشقة، وعن وجود تراخيص لها، ومن خلال ذلك يستطيع شرائها، ويأتي ذلك بتنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: “هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم“.
