أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المرحلة
القادمة ستشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد بصورة سيشعر بها المواطن،
وستنحصر معدلات زيادة الأسعار حيث ستؤدي الإجراءات التي تتبعها
الدولة لوفرة النقد الأجنبي، متوقعا أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية
عام 2018 .وأوضح المركز، في تقرير التساؤلات والانتقادات الموجه
للحكومة، أن الدولة تقوم بحماية محدودي الدخل من خلال برنامج تكافل
وكرامة وزيادة المعاشات وصرف علاوات اجتماعية وبرامج الحماية
الاجتماعية التي تكلف الدولة 85 مليار جنيه بهدف دعم المواطن لاجتياز
الفترة الصعبة وتحمل الآثار السلبية للإصالح الاقتصادي. وأوضح المركز
أن الحكومة قامت بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المستهلك
لصرف الأسطوانة بسعر 30 جنيها بالمستودع مع تحديد تسعير توصيل
الأسطوانات للمنازل في حدود 5 جنيهات للأسطوانة.
