القابضة المعدنية: فرض رسوم على واردات الألومنيوم ينقذ الصناعة الوطنية
قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المالكة لشركة مصر للألومنيوم، ورئيس النقابة العام للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية، إن قرار فرض رسوم على واردات الألومنيوم من الخارج يمثل دعما كبيرا للصناعة الوطنية خاصة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى.
وقررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري.
أضاف المهندس خالد الفقى، ، أن قرار فرض الرسوم معناه انقاذ الشركة الوطنية، التي تعانى جراء ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار المعدن عالميا ، مما كبدها خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه العام الماضى ، لافتا أن القرار جاء بناء على دراسات معمقة، ومقارنة بالأسعار التي يتم الإنتاج بها والتصدير بها ، ونتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري، ما سيكون له نتائج إيجابية على الشركة في زيادة المبيعات المحلية.
وكانت الشركة، ذكرت في بيانها الأخير للبورصة ، أن التدابير المفروضة تشمل نسب متدرجة تتراوح بين 16.5% في السنة الأولى، وتصل إلى 10.5% في السنة الثالثة، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.
جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة، قالت إنها سبق أن وافقت خلال شهر أبريل من العام الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.
