متابعة: رينيه رأفت
أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن ما يتردد عن وجود معتقلين سياسيين فى السجون المصرية هو محض افتراء وادعاء، قائلا: “لا يوجد معتقلين سياسيين فى مصر، ولا يوجد معتقل واحد رأى أو سياسى”، موضحا أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، إنما هو إجراء تتخذه النيابة من أجل صالح التحقيق، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء له مبرراته ويمكن التظلم منه عدة مرات، وأن هناك بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبق بعد. وأوضح جورجى، أن مصر تواجه الإرهاب، حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدنى واستقطاب الأفراد، مؤكدا أن دور دولة القانون هو مواجهة هذه الكيانات وحصر أموالها وحجزها حماية للدولة، مشيرا إلى أهمية الالتفات لخطورة التحدى الذى تواجهه الدولة، قائلا: “فهو تحد وجودى، وترسيخ لدولة القانون”، وأوضح، أن هذا ليس مبررا لانتهاك كرامة أو حقوق أى إنسان محبوس احتياطيا، قائلا: “النيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطيا، والمسجونين، حماية حقوقهم، وتحترم كرامتهم وحقوقهم”. جاء ذلك خلال ندوة “دولة القانون”، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب “لجنة حقوق الإنسان”، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية. وأضاف جورجى، أنه انتهى أمر عرض المتهمين على النيابات فيما يعرف بـ”الكعب داير”، وأنه يتم الاكتفاء بعرض الأوراق دون نقل المتهمين، قائلا “وهذه خطوات عملية اتخذتها النيابة للاهتمام بحقوق الإنسان، نستمع للانتقادات ونبلورها، ونطور، فدورنا رد المظالم، وخدمة الناس، ولا يوجد أحد فوق القانون، الحكام والمحكومين سواسية”. وتابع جورجى، أن توجيه الاتهام هو عمل قضائى تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها، سوى الدستور والقانون، لافتا إلى أن هناك محاولات لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، لافتاً إلى أن النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدِ الذى تخوضه الدولة المصرية. وقال إن دولة القانون، فى جوهرها تعنى احترام أركان الدولة، مشيرا إلى أن من أحد أهم أطر حماية حقوق الإنسان، هو ترسيخ أركان الدولة، مضيفا “فقد ثبت أنه عند سقوط الدول، كم من المآسى والانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان، فالدولة بمؤسساتها هى إطار واختراع مصرى، وهو أفضل إطار لحماية حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن تثبيت الدولة وتدعيم أركانها هى السبيل الأول لحماية حقوق الإنسان، وأضاف أنه لا غنى عن إطار الدولة الوطنية، فهى التى تفصل بين السلطات وتحترم المواطنين. وأكد أن خصوع السلطات الثلاث والحكام والمحكومين لسيادة القانون هو التزام دستورى، مشيرا إلى أن كل دساتير مصر أكدت على مبدأ سيادة القانون، فقد نصت على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014، لافتا إلى أنه من أهم الأطر التى يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحريته هو استقلال القضاء، وقد نصت المادة 84 من الدستور على استقلال القضاء، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على سيادة القانون، وكل أعمال النيابة لصيقة الصلة بحقوق الإنسان.
