أعلن المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة .
جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الآن بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث بدأ النائب كلمته قائلًا: برنامج بلا برنامج، أفكار وامنيات بعيدة عن الواقع ، بلا تغيير للأولويات ، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصرى .
وكان النائب قد اعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ ايام قليلة ، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الاربعاء 10 يوليو الى الاثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.
واستطرد “منصور” شعب مصر شعب صبور، و مش طالب معجزات ، لكن أعطوا له امل ، اعملوا جهد حقيقى .
احنا عايشين أزمات .. ديون… تعليم … صحة …. كهرباء …. تموين …. اسعار وغيره .
وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ الى ٤٧ جنيه و السكر من ٨ الى ٣٥ جنيه والدين الخارجى تضاعف ، وأكد منصور أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل .
وتحت عنوان ” الرقابة الغائبة والفساد المستشرى ” ، تحدث منصور عن عدم وجود نية لدى الحكومة او برنامجها بتفعيل الرقابة الحقيقية ، فعندما يكون العديد من الجهات الرقابية عددها لا يتخطى 100 فى كل محافظات مصر من شمالها الى جنوبها ، هذا يعنى بكل تاكيد عدم عقد النية على تفعيل حقيقى للرقابة ووقف الفساد المستشرى بضراوة .
التعليم مثلا ، بدون اى برنامج زمنى لتنفيذ اى مرحلة ، حيث ان تخفيض كثافة الفصول لا ياتى بالامانى الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الاهداف والتوقيتات وهو الامر غير الموجود بالبرنامج ، وتحسين مستوى الطالب لا ياتى بالوعود فقط ، و تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية ، حتى وصل عجز المعلمين الى 465 الف معلم ! و ادى الى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية .
ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا اى اليات تنفيذ على ارض الواقع ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق ، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل ، هو تصدير سنوى للبطالة و كذلك عدم وجود اجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظرى.
وتحدث النائب عن حكومة مخالفة للدستور ، وتسببت فى تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ، والتى يتضرر منها 100 الف مواطن بمحافظة الجيزة ، ومتاخر صرف التعويضات منذ 4 سنوات ، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 35 من الدستور على ان التعويض يصرف مقدما .
وذلك بخلاف العديد من الملاحظات التى ابداها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وجاء اعلان النائب كاول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة .
