بعد توليها رئاسة وزراء بريطانيا.. ما لا تعرفه عن تيريزا ماى عدوة التشفير وملكة التجسس البريطانية

متابعه : كارولين سمعان

“تيريزا ماى” هى الشخصية الأشهر فى بريطانيا هذه الفترة خاصة بعد توليها رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون الذى سبق وقدم استقالته، فكل مهتم بعالم التكنولوجيا ومجال التجسس على الأجهزة يعرف هذه السيدة بشكل كبير، فمنذ أن كانت تيريزا ماى وزيرة للداخلية البريطانية وهى تتخذ العديد من القرارات ونسب لها تصريحات متعلقة بالتجسس على حسابات وأجهزة المستخدمين والعمل على قوانين تنظم هذا الأمر، مما جعل البريطانيين يطلقون عليها “ملكة التجسس” بسبب جهودها المستمرة فى تقنين هذا الأمر، وبعد توليها منصب رئاسة الوزراء أصبح هناك تخوفات كبرى داخل بريطانيا من الخطوات التى ستنفذها “تيريزا ماى” فى مجال التجسس والقوانين التى ستوافق عليها والخاصة بفك التشفير والاختراق. ورصد موقع arstechnica البريطانى مجموعة من الحقائق والمعلومات التى تجعل “تيريزا ماى” تستحق لقب “ملكة التجسس”، أولها هو تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين أثناء تولى منصب وزارة الداخلية والتى تسعى إلى تمكين الحكومة من مراقبة النشاط البريطانيين على الانترنت بشكل كامل دون أى عوائق، أهمها مشروع قانون يجبر الشركات على إزالة التشفير فى حال إقراره، يسمى “صلاحيات التحقيق” وهو يعطى أجهزة الأمن صلاحيات مطلقة للحصول على المعلومات الرقمية للمشتبه بهم. وسبق أن صرحت بأن مزايا الأمان التى تدخلها شركات التكنولوجيا على الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة والتى تعمل على تشفير البيانات المعلومات تعد المشكلة الأساسية التى تواجه الهيئات الأمنية البريطانية، مشيرة إلى أن التشفير يحرمها من الوصول إلى مجالات كاملة فى الانترنت. واجهت تيريزا ماى انتقادات واسعة فى بريطانيا من قبل خبراء الكمبيوتر ونشطاء الحريات المدنية والمدافعين عن الخصوصية بسبب أفكارها المتعلقة بأمن البيانات وموقفها المعادى لحرية الإنترنت والتشفير الذى أصبح موجودا بقوة داخل أغلب الهواتف والتطبيقات. وعبرت كل من شركات التكنولوجيا ومقدمى خدمة الإنترنت عن شكوكهم بشأن خطة “تيريزا ماى” السابقة لتخصيص أموال لجمع والاحتفاظ بسجلات بحث جميع المستخدمين، فهناك حالة من القلق حول مصير القانون الذى سبق وحاولت “تيريزا ماى” تمريره أثناء توليها منصب وزارة الداخلية، فنشر موقع حملة Don’t Spy On Us تقريرا يقول إن على المدافعين عن الخصوصية الانتباه بشكل كبير خاصة بعد تولى “تيريزا ماى” رئاسة الوزراء لأن هناك توقعات بتمرير القانون المعروف باسم “صلاحيات التحقيق” بشكل رسمى، وتنفيذ هذا القانون من المتوقع أن يكلف بريطانيا 1.43 مليار دولار.

هذا الخبر منقول من : اليوم السابع