ر.ر
تعرف على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالايجار القديم
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وقد حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، حيث اقتصر على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغرض غير السكني.
جاء ذلك وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وأوضحت المادة الثانية من القانون أجل إخلاء الأماكن المؤجرة، للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
أما عن المادة 3 من القانون فقد جاءت لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، حيث تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنويا بنسبة 15 في المئة، بصفة دورية.
وجاءت المادة 4 من القانون لإلزام المستأجر بإخلاء العين المستأجرة، وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في اليوم التالي من المدة المحددة في المادة 2 من القانون.
وبينت المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر، يقوم قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
قرارت اجتماع مجلس الوزراء
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة أسوان، بناحيتي إدفو بحري، وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات، لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لاحلال المساكن بمحافظة الجيزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الإغتراب.
