متابعة : نورا نصيف
أكد فريد الديب محامى اللواء حبيب العادلى ، إن وزير الداخلية الأسبق هو من قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة، وذلك قبل جلسة الطعن على حبسه 7سنوات في قضية فساد مالي بوزارة الداخلية والمحدد لها 11 يناير 2018.
ونفى الديب إن يكون قد تم إلقاء القبض على العادلى ، قائلا “سلم نفسه لسلطات تنفيذ الأحكام ولم يتم القبض عليه ”
وقال أن العادلى سلم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأكد أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن ، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله ،او قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة .
ونرصد لكم خلال التقرير التالي، عدد القضايا التي أدين فيها العادلي، على مدار 6 سنوات ماضية، حيث تولى العادلي حقيبة وزارة الداخلية منذ 18 نوفمبر 1997، وحتى ثورة 25 يناير 2011. ♦ سخرة المجندين في 2 فبراير 2013، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها في قضية سخرة المجندين، وقضت بسجن حبيب العادلي، 3 سنوات ومثلها لمساعدة اللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. ♦ التربح وغسيل الأموال: في 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وجاءت إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين، و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. ♦ قتل المتظاهرين: في 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق. ♦ اللوحات المعدنية: في يوم 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية “اللوحات المعدنية”. ♦ الكسب غير المشروع في الخميس 19 مارس2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه. كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه. ♦ عدم تنفيذ حكم قضائي في 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهرًا- من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل، ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا. كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي، وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلي بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل، ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلي بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد. ♦ فساد الداخلية في 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
