قال عبد الله عبد العزيز مدير مكتب رئيس دار الكتب والوثائق، إن الحريق الذي وقع منذ قليل بالدار كان بسبب ماس كهربائي حدث في مفتاح محول الكهرباء الخاص بالدار والموجود بين الدار والهيئة العامة للكتاب.
وأكد في تصريحاته لـ”الدستور”، أن الحريق كان محدودًا وتم السيطرة عليه وقتها من قبل رجال السلامة والصحة المدنية الموجودين في الدار، مؤكدًا على أنه لم تحدث أي خسائر.
وأشار إلى أن سبب ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وأن شركة الصيانة توجهت إلى الدار لفحص الأمر وإصلاحه سريعًا.وتعد دار الكتب والوثائق المصرية، أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ ففي عام 1870م وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف- وقتئذ- أصدر الخديو إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة “الكتبخانة الخديوية المصرية” لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية في أوروبا، وفي عام 1904م انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.
وفي عام 1971، انتقلت المكتبة إلى المبنى الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق، والذي صمم ليكون صالحًا لأداء الخدمات المكتبية الحديثة ليتمكن بمساحته الضخمة من توفير مخازن مناسبة لحفظ المخطوطات والبرديات والمطبوعات والدوريات والميكروفيلم، بالإضافة إلى قاعات تستوعب العدد الضخم من المترددين على الدار وتخصيص أماكن للمراكز المتخصصة والمكاتب الإدارية ليؤدى وظيفته كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثين والقراء في شتى المجالات.
ينقسم هذا المبنى إلى أربع وحدات: أولها: وحدة رئيسة مكونة من سبعة طوابق تطل واجهتها على كورنيش النيل خصصت للقاعات والمكاتب الإدارية، وثانيها: وحدة تعرف بمبنى البرج وصممت لتتحمل اثنين وعشرين طابقًا، ولكن لم ينجز منها سوى ثمانية طوابق خصصت لمخازن دار الكتب، وثالثها: وحدة خلفية متصلة بمبنى البرج صممت لتحوى المراكز العلمية (تحقيق التراث، تاريخ مصر، الترميم، الببليوجرافيا والحاسب الآلي، والتنمية البشرية) والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإداراتها المختلفة، بينما يحتوي الطابق الأرضي والبدروم مطبعة دار الكتب وإداراتها الفنية، ورابعها: وحدة ملاصقة للمبنى الرئيس مكونة من ثلاثة طوابق خصصت لدار الوثائق القومية في عام 1989م، وبها مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعض الإدارات التابعة لسيادته.
وفي عام 1966، تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وفي عام 1993، صدر القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمي مستقل.
