متابعة : نورا نصيف
نقلا عن برلمانى
كتبت مى الشامى
قال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الأميرية بالقاهرة، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول واقعة قتل المواطن “مجدى مكين” عقب احتجازه فى قسم شرطة الأميرية، وظهور آثار تعذيب على جثمانه فى عدة مناطق، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور.
وأكد عبد الغنى فى بيان صحفى، أنه لابد من محاسبة المتسبب فى إهدار كرامة أى إنسان، وأنه لا تهاون مع هذه الجريمة البشعة التى لا يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها انتهاك لأبسط الحقوق، وهو الحق فى الحياة والأمان الشخصى، ومثل هذه الجرائم تؤدى إلى زيادة الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين، وينبغى على وزارة الداخلية إخضاع رجال الشرطة لآليات التعامل مع المواطنين، وضرورة مراعاة المعاملة الآدمية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، وسنعمل بجدية وتعاون كامل مع وزارة الداخلية لحين التأكد من ملابسات الجريمة.
كما طالب عبد الغنى خلال طلب الإحاطة الذى قدمه لوزير الداخلية على ضرورة إحالة الواقعة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومى بالمجلس.
وفى سياق آخر قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عن واقعة تعذيب وقتل مواطن اسمه “مجدى مكين”، داخل قسم شرطة الأميرية، وتأكد من أن هناك تحقيقًا تجريه النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة، وآخر بواسطة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة.
وطالب “عابد” –خلال تواصله مع قيادات وزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات، وتحديد ما إذا كانت هناك مسؤوليات جنائية فى الواقعة، وإعلاء مصلحة المواطن وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى التحقيقات التى ستجرى مع العاملين بقسم الأميرية، مشدّدًا على ضرورة الإفصاح عن أى معلومات تصل إليها إدارة التفتيش والرقابة بشأن ما نُشر فى وسائل الإعلام حول مقتل المواطن “مكين”.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمان، إلى أنه من موقعه البرلمانى كرئيس لجنة، ومعه أعضاء اللجنة، لن ينحازوا إلا للمواطن، ولن يكون هناك تهاون مع المقصرين أو المتجاوزين فى حق المواطنين، إذا ثبت ذلك، مشدّدًا على أن ما نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل يجب التحقق منه فورًا، لأنه لو ثبت فسيُعدّ كارثة فى حق الشعب.
وأكد النائب علاء عابد فى ختام حديثه عن الأمر، أن لجنة حقوق الإنسان ستنظم زيارة قريبة لعدة أقسام شرطة، منها قسم الأميرية الذى شهد الواقعة الأخيرة، وذلك للتأكد من تطبيق المعايير الدولية والمحلية فى مجال “حقوق الإنسان”.
