قام وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بزيارة إلى تركيا وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات.
وبدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وبالتزامن مع مرور أكثر من 70 عاما على العلاقات بين مصر وتركيا، زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وقال المحلل والخبير في الشأن التركي هاني الجمل في تصريحات لـRT، إن هذه الزيارة هامة تؤكد على أن جبال الجليد بين القاهرة وأنقرة بدأت في الذوبان بعد سنوات من الخصام والتصعيد المتبادل سياسيا وإعلاميا.
ونوه بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار تطبيع العلاقات المصرية التركية خاصة في ظل عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقفز على اختلاف وجهات النظر السياسية بين الطرفين حيال بعض القضايا الإقليمية والتي ساهمت في تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والرئيس اردوغان كما أنها تؤكد على أن الحكومة التركية في ولاية الرئيس التركي الجديدة هي حكومة تكنوقراط لا تتأثر قرارتها الاقتصادية بالملفات السياسية وهو ما أتى من خلاله وزير المالية ونائب رئيس الوزراء محمد شمشك إلى الحقبة الجديدة من حكم أردوغان وذلك من أجل النهوض بالاقتصادي التركي والسعي إلى زيادة التجارة والاستثمار مع دول العالم المختلفة.
ووفقا للخبير المصري تعد هذه الزيارة ردا إيجابيا على زيارة السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين للعديد من المناطق و المنشأت الصناعية المصرية وخاصة المصانع الحربية بجانب التأكيد على تفعيل التبادل التجاري بين الدولتين عبر موانئ البحر المتوسط فضلا عن التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة وهو ما يخلق مناخ استثماري متبادل بين الطرفين في ظل احتاج كل طرف للآخر في ظل الأحداث السياسية العالمية الساخنة التي تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وتابع: “هو ما قد يؤدي إلى إقامة منطقة صناعية تركيا في منطقة قناة السويس مستفيدة بذلك من قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي العديد من المزايا المستثمر الأجنبي في مصر فى حين أن مشاركة الوزير المصري في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية هي نواة يمكن البناء عليها في ضخ المزيد من الأموال التركية في السوق المصري والتي يأمل الطرفان أن تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي في المرحلة المقبلة”.
