أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون
رد فلن تحدث بعدها »ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية«.
وكشف قرقاش، كيف سيتم التعامل مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها السعودية والإمارات والبحرين
ومصر للرد على قائمة مطالبها. وتوقع الوزير الإماراتي أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي
اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين.
ولفت قرقاش إلى أن مراقبين »سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية
ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف.
