ضبط ساندوتشات بالمخدرات فى طريق السويستمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بقيام آخر بإعطائه ساندوتشات تحوى مواد مخدرة بطريق القاهرة / السويس الصحراوى.وقالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة / السويس الصحراوى) بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له (2 ساندويتش) لتناولهما فارتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه (سائق ، مقيم بمحافظة المنوفية) وباستدعائه قرر بحصوله على 2 ساندويتش من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة / السويس)، وفى الطريق رسخت فى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب”.
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”.
وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.
