متابعه : كارولين سمعان
كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم أول أمس الخميس، تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليه من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.
وكشفت مصادر قضائية ،ان جهاز الكسب غير المشروع اصدر قرار بمنع جميع المتهمين الوارد اسمائهم فى التقرير من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصل ،كإجراء احترازى خوفا من هروبهم ، كما أمرت الاجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة باجراء تحريتها حول المتهم وفحص عناصر ثروتهم تمهيدا لمطابقتها مع اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لاستدعائهم خلال ايام للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات .
وتابعت المصادر ، أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الاسبوع الجارى فتح التحقيق مع عدد من الموظفيين العموميين والمسئولين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح ومن بينهم خالد حنفى وزير التموين الذى من المحتمل ان يمثل امام جهاز الكسب غدا الاحد بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات .
وكشفت التحقيقات الاولية فى القضية ، أن معظم الصوامع والشون على مستوى الجمهورية بها عجز فى كميات الاقماح المخزنة لديها ،وان قيمة ما اهدره المتهمين واستولوا عليه من اموال فى جميع الصوامع بلغ ما يقرب من مليار و52 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع بجانب تلف الاف الاطنان من القمح بسبب سوء التخزين.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
