تبذل مطرانية القدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية علي مدار اكثر من خمسة وأربعون عاماً مجهودات مضنية لاستعادة دير السلطان المصري ، وقد لجأت الكنيسة المصرية للمحكمة الإسرائيلية بعد الاعتداء علي الرهبان ومحاولة ترميم الدير بدون مواقفة الكنيسة القبطية المالكة للدير والتي اقرت استعدادها لترميم الدير علي نفقتها الخاصة ولكن تعنتت الحكومة الإسرائيلية.
وقد صداليوم بتاريخ 28 / 10 / 2018 حكم من المحكمة الإسرائيلية بخصوص دير السلطان المصري وأعمال ترميمه وكان يجب ان يتضمن حكم المحكمة الإسرائيلية تسليم دير السلطان للكنيسة المصرية لان المحكمة العليا الإسرائيلية اعلي محكمة في اسرائيل أقرت بملكيته للكنيسة المصرية وكان يجب علي المحكمة التي أصدرت الحكم تسليمنا الدير. والحكم فيه بعض المواءمات السياسية لعدم تسليمنا دير السلطان بالقدس المحتلة ولكنه ينطق بما لا يدع مجالاً للشك بملكية الكنيسة المصرية للدير.
الحكم في مجمله يقر بحق الكنيسة القبطية في دير السلطان بالقدس ولم يأت أي ذكر للأحباش في الحكم. والذي يؤكد ملكية الدير للكنيسة المصرية أن الحكم يقرر انه يجب إعلام الكنيسة المصرية بكل المكاتبات المستقبلية بين البلدية والدير وهذا مفاداه أن الكنيسة المصرية مالكة لدير السلطان بالقدس ، ويتم تحديد حجم الاعمال بما لا يزيد عن علاج أسباب الخطر وهذا الحكم في تقديري في هذه الأمر في صالحنا وذلك للمحافظة علي الهوية القبطية للدير والمحافظة علي الأيقونات القبطية وعدم تغيير معالم الدير القبطي وسوف نظل نطالب بحقوقنا القانونية المشروعة في دير السلطان حتي يتم تسليمه لنا.
ومما يؤكد إيضاً ملكيتنا للدير أن الترميم يتم في وجود مهندس معتمد في دولة إسرائيل من جهة الكنيسة المصرية مؤكداً بذلك ان دير السلطان ملك للكنيسة المصرية وأن أعمال الترميم تتم تحت إشرافها لأنها مالكة لهذا الدير .
ويحق لممثل الكنيسة المصرية وقف تلك الأعمال إذا تجاوزت الحكومة الإسرائيلية في أعمال الترميم وخالفت التقارير المكتوبة عن طريق المحكمة وذلك من أجل الحفاظ على الطابع القبطي للدير. ونحن ندعو دولتنا المصرية وكافة دول العالم للضغط علي اسرائيل وتدويل هذه القضية لتسليمنا دير السلطان بالقدس المملوك للكنيسة المصرية.
