تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية بكونها ترتكب فى بيئة افتراضية غير مادية عبر نبضات وذبذبات إلكترونية رقمية غير محسوسة وتمحى آثارها بمجرد نقرة بسيطة على لوحة مفاتيح الحاسب فى وقت قياسى قد يكون جزء من الثانية مما يعطيها طابع خاص ليس فقط فى طريقة ارتكابها وإنما حتى فى الوسيلة التى ترتكب بها، وهو ما قد يشكل صعوبات اكتشاف الجريمة الإلكترونية وهو مايؤدى حتما إلى صعوبة اثباتها إذ ان المجرم الألكترونىبما له من ذكاء ومعرفة فنية عالية يسعى دائما إلى عدم ترك ورائه اية آثار مادية يدل على ارتكابه للجريمة مستعينا فى ذلك باساليب معينة معقدة وتدابير حماية فنية عالية
الاساليب الجوهرية التى تحول دون إثبات الجريمة
- صعوبة اكتشاف الجريمة وذلك لغياب الآثار المادية للجريمة أو لسهولة إخفاء ومحو الدليل او الامتناع عن الابلاغ بوقوع الجريمة الإلكترونية او نقص الخبرة والمعرفة الفنية لدى السلطات، أو صعوبة اكتشاف هوية الجناه وعنوانهم او لفرض الجناه تدابير أمنية ذات تقنية عالية.
- تعارض إجراءات التحقيق مع مبدأ الحياه الخاصة
- ضخامة كم البيانات مع مبدأ احترام الحياة الخاصة
- قصور التشريعات الجنائية القائمة
- عدم ملائمة إجراءات التحقيق المالوفةمع الجرائم الإلكترونية
- صعوبة اخضاع المكونات المنطيقيةللحاسب الآلى للتفتيش أو الضبط وصعوبةمعاينة
- عدم وجود نموذج موحد للنشاط الاجرامى
- ضعف حجية وثبوتية الدليل الألكترونى
الحلول المقترحة :
- حوكمة المنظومة التشريعية الوطنية لمواجهة الجريمة الإلكترونية
- الاستعانة بالنصوص الجنائية التقليدية الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم هروب المتهمين لحين وضع تشريع مستقل محكم للاثباتالجنائىالألكترونى
- ارساء قوانين اجرائية جديدة خاصة بالجرائم الإلكترونية
- ضمان مواكبة التشريعات العقابية الوطنية لمتغيرات الجريمة الإلكترونية وتحديثها باستمرار
- التعاون والاستعانة بمزودى خدمة الاتصالات الإلكترونية
وضع تدابيراجرائيةللتفتيش والضبط للجريمة الإلكترونية
لواء دكتور / ممدوح مجيد استاذ القانون والمحاضر بأكاديمية الشرطة
