ر.ر
مجلس النواب الأمريكي يقرر برفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل
حل مؤقت بقيمة 480 مليار دولار يسمح للحكومة الأمريكية بسداد جزء من الديون المتوجبة عليها بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر. فقد وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على القانون الجديد الذي يرفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية. ولكن يظل الوضع صعبا على إدارة الرئيس بايدن التي يجب عليها الدخول في مفاوضات شاقة مع الجمهوريين بنهاية هذه المدة لإيجاد حل أشمل لمسألة الديون الحكومية. مراسل فرانس24 في واشنطن علي بردى يدلي بالمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
مجلس النواب الأمريكي يقرر برفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل
حل مؤقت بقيمة 480 مليار دولار يسمح للحكومة الأمريكية بسداد جزء من الديون المتوجبة عليها بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر. فقد وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على القانون الجديد الذي يرفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية. ولكن يظل الوضع صعبا على إدارة الرئيس بايدن التي يجب عليها الدخول في مفاوضات شاقة مع الجمهوريين بنهاية هذه المدة لإيجاد حل أشمل لمسألة الديون الحكومية. مراسل فرانس24 في واشنطن علي بردى يدلي بالمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
مجلس النواب الأمريكي يقرر برفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل
حل مؤقت بقيمة 480 مليار دولار يسمح للحكومة الأمريكية بسداد جزء من الديون المتوجبة عليها بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر. فقد وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على القانون الجديد الذي يرفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية. ولكن يظل الوضع صعبا على إدارة الرئيس بايدن التي يجب عليها الدخول في مفاوضات شاقة مع الجمهوريين بنهاية هذه المدة لإيجاد حل أشمل لمسألة الديون الحكومية. مراسل فرانس24 في واشنطن علي بردى يدلي بالمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
مجلس النواب الأمريكي يقرر برفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل
حل مؤقت بقيمة 480 مليار دولار يسمح للحكومة الأمريكية بسداد جزء من الديون المتوجبة عليها بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر. فقد وافق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على القانون الجديد الذي يرفع سقف الدين العام للبلاد حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل من أجل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية. ولكن يظل الوضع صعبا على إدارة الرئيس بايدن التي يجب عليها الدخول في مفاوضات شاقة مع الجمهوريين بنهاية هذه المدة لإيجاد حل أشمل لمسألة الديون الحكومية. مراسل فرانس24 في واشنطن علي بردى يدلي بالمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
