تنظر محكمة جنح قصر النيل يوم السبت الثامن من سبتمبر محاكمة جنائية لمحمود الخطيب الشهير ببيبو رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي لتلقيهما بشكل سري 260 مليون جنيه من تركي ال الشيخ بالمخالفة للقانون ولقيام بيبو بطلب وتلقي ستة ملايين جنيه تبرعات أجنبية بهدف التأثير في إنتخابات النادي الأهلي.
حيث تقدم المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح لنيابة قصر النيل طالبين بمحاسبة بيبو وفاروق على جرائم تلقي الأموال والتبرعات وطلبا تحديد جلسة للمحاكمة الجنائية وقد أكد بخيت أن نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جائت صارمة ضد أوجه الفساد وحظرت تلقي التبرعات الأجنبية وجرمت أي إنفاق في غير أغراض النادي الرياضي وأن ما إرتكبه الخطيب والعامري يشكل مجموعة جرائم جنائية خطيرة تستوجب المحاكمة العاجلة وتصحيح الأوضاع داخل مجالس إدارات النوادي الرياضية ولكشف أية جرائم مشابهة.
وذكر الصيدلي هاني سامح أنه بصفته مشجع أهلاوي قد إستاء بشدة من جملة الفضائح التي كشفها تركي ال الشيخ عن مجلس إدارة النادي الأهلي خصوصا وأن النادي الأهلي العريق يمثل الجماهير المصرية ويلعب بإسم الوطن وحيث أن سمعته هي سمعة جماهيره في رابطة ووحدة واحدة لا تنفصل.
وجاء في أوراق القضية أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى للدورة من 2017 وحتى 2021 قام المتهم الاول الشهير (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات , ثم تلقى المتهم الأول (بيبو) والثاني (العامري فاروق) في غضون ديسمبر 2017 الى مايو 2018 مامجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين ومن أشخاص أجنبية على شكل تبرعات ومساهمات وبشكل سري من قبل تركي آل الشيخ .
وحيث أن القانون رقم 71 لسنة 2017 (قانون الرياضة) المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (ب) في 31 مايو سنة 2017 جاء في المادة 92 بأنه يعاقب بالحبس كل من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة , وجمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له , وحرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له باثباته.
و المادة 94 بأن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
ولا تحول هذه العقوبات الواردة دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
و المادة 25 بأنه تتكون موارد الهيئة الرياضية من الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية .
وطالب بخيت كل من يرى نفسه جديرا برئاسة النادي الأهلي تلك القلعة العريقة أن يجهز برنامجه الإنتخابي حيث أن تغيير مجلس الإدارة وفتح الإنتخابات بالنادي أصبحت مسألة وقت وفقا للقانون وسيعمل على سرعة إنجازها بعد عزل بيبو والعامري فاروق .
