قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بعزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل مرة أخرى مع عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. ومن جانبه قال المحامى محمد حامد سالم، إن منطوق حكم محكمة الأمور المستعجلة هو عزل الضباط الملتحين نهائيا وعدم عودتهم للعمل مرة أخرى حتى لو أزالوا لحيتهم، مشيرا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ألغت حكم الإدارية العليا بشأن عودتهم للعمل مع توقيع جزاء عليهم. وأضاف سالم، أنه استند فى دعواه التى قدمها للمحكمة أن اللحية شعار دينى يفصح عن انتماء صاحبها وتصنيفه ما بين سلفى وإخوانى، ومرت على مصر فترة من الزمن سيطر فيها الإخوان والسلفيين على الشارع السياسى انكشف خلالها انتماءات وميول بعض العاملين فى الدولة ومنهم ضباط فى وزارة الداخلية بالمخالفة للقوانين والقواعد والأعراف لضرب الوحدة الوطنية والإعلان عن الدولة الدينية المزعومة التى خططوا لها من 87 عاما من داخل وزارة الداخلية المصرية. وأشار المحامى محمد حامد سالم، فى دعواه، إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لعملهم حتى لو أزالوا لحيتهم مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة بالغة على الأمن والسلم الاجتماعى ولا يستطيع المواطن أن يطمئن لهؤلاء الأفراد بعد أن كشفوا عن انتماءاتهم السياسية وخالفوا القواعد وأطلقوا اللحية وأعلنوا العصيان على الأوامر النظامية التى ارتضوها عن التحاقهم بالعمل فى وزارة الداخلية خاصة وأنهم أطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الشارع السياسى ووصولهم للحكم وارتموا فى أحضانهم معلنين الولاء لهم وليس لجهة عملهم، ومن ثم ينبغى عزل هؤلاء الضباط عزلا تاما من المجتمع. ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا قد أحل نفسه محل مجلس التأديب وتدخل فى اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافى واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات. وأصدرت المحكمة الإدارية من وجهة نظرها الدينية والإنسانية دون اعتبارات الصالح العام بالمخالفة للقانون والدستور. وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذى ينص على العزل من الوظيفة. وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحاهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بعزله من وظيفته. واتخذت المحكمة ذاتها فى العام 2013 قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد.
