أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قراراها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.
وقالت المحكمة: «إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع».
قالت المحكمة إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية في إسرائيل، منوهة إلى أن الحُكم يفرض التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».
وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في 9 أكتوبر الماضي، بشأن أمره بحصار كامل على غزة وإعلانه إغلاق كل شيء وقطع الكهرباء والماء ومنع الوقود.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، كما دعتها إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة غلى قطاع غزة.
وذكرت المحكمة أنه على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كذلك عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وقد رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفًا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
