بصراحة وبدون أى إنحياز حزمة التعديلات التى سيتم الإستفتاء عليها هى حفاظاً على المكاسب التى أقرها دستور 2014 .
فبالنسبة للقوائم التى سمحت للفئات المختلفة الوصول الى كرسى البرلمان والتى كان من المقرر فى دستور 2014 أن تكون لمرة واحدة . التعديل يعطيها الحق الآن ان تستمر التجربة فى كل الدورات
والقوائم سمحت للمرأة أن تمثل تمثيلاً مشرفاً وسمحت لذوى الإعاقة بالتواجد لأول مرة
وسمحت للشباب ان يشاركوا
وسمحت للمسيحيين أن يتواجدوا بهذا الكم ولأول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية . فالقوائم وفرت للأقباط 24 كرسى . 9 فى قائمة قبلى و9 فى قائمة بحرى و3 فى شرق الدلتا و3 فى غرب الدلتا . هذا غير من نجحوا أيضاً بالإنتخاب ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر النواب ثروت بخيت ويسرى الأسيوطى فى عين شمس وإيهاب الطماوى وجون طلعت فى شبرا وإيهاب منصور فى العمرانية ومنى جاب الله فى المقطم وشريف نادى فى ملوى وغيرهم هذا غير من تم تعيينهم . وسيذكر التاريخ أن هذه الدورة كان الأقباط فيها يمثلون ب39 نائبا . ولكن لمرة واحده حسب نص دستور 2014 ولكى نحافظ على هذه المكاسب كان لابد من تعديل
أيضا الشباب الذين حصلوا على كراسيهم عن طريق القوائم كان لابد من الحفاظ على وجودهم فكان التعديل
وبالمثل ذوى الإحتياجات الخاصة الذين دخلوا البرلمان لأول مرة وحسب نص دستور 2014 كان لمرة واحدة لابد أن نحافظ على هذا المكسب فكان لابد من التعديل
والمرأة التى قدمت الدليل والبرهان على قدرتها فى القيادة بل وتفوقت حينما سنحت الفرصة . فنحن لدينا الآن 8 وزيرات فى الوزارة لأول مرة . والمفرح أنها وزارات مؤثرة كالإستثمار والتضامن والصحة والهجرة . والبيئة والتخطيط والثقافة والسياحة . ماهذا الكم من السيدات . وليفهم الرجال أن عليهم بذل كل الجهد لأن المرأة تسعى لتأكيد تفوقها الملموس .
وقرار تخصيص ربع كراسى البرلمان للمرأة لم يأت من فراغ وهنا الإضافة وهنا الفرق فالمرأة فى البرلمان عن طريق دستور 2014 إحتاجت لتعديل . لا كى تمثل فى الدورات القادمة فقط بل ليتسع تمثيلها الى ربع مقاعد البرلمان
ولايخفى على أحد أن الدولة المدنية مهددة دائما من فئات بعينها ولأول مرة فى التعديلات يذكر كلمة الدولة المدنية التى كان يعتبرها البعض كفراً ولذلك فوضع هذه الكلمة فى الدستور خطوة فى طريق تحقيق الدولة المدنية الحقيقية والقوات المسلحة مهمتها حماية الدولة المدنية ..
أما عن مدة الرئاسة فكانت المدة أربع سنوات ولفترة أخرى . وكان من الواضح أنها مدة غير كافية لتنفيذ أى خطة خاصة ونحن نبنى وطن مر على ثورتين فى أقل من ثلاث سنوات . ويطمع فيه الدانى والقاصى . بل أن جزء من سكان هذا الوطن يتمنى تدميره .
والرئيس بدأ مشروعات عملاقة تحتاج لوقت وتحتاج إستقرار وأمان .
والذى وضع مدة الأربع سنوات كان تشبهاً بأمريكا . ولكننا لسنا أمريكا
وأيضا هناك دول مثل ألمانيا وروسيا قد تطول مدة الرئاسة حسب الحاجة ولكل دولة خصوصيتها وداخلياتها
وظروفها وقوانينها وأمريكا ليست المثل الذى يحتذى به . فأمريكا العنصرية كانت ومازالت تفرق بين سكانها على لون البشرة . فالحكم العنصرى فى أمريكا كان يمنع ذوى البشرة السوداء من ركوب المواصلات . والمرور من الأحياء التى يقطنها البيض وذلك حتى عام 1969 . ومازالت حوادث عنصرية تحدث حتى يومنا هذا هناك . ومازالت أمريكا تحتل الدول بحجج واهية وتخرج كل مرة بفضيحة منذ فيتنام مروراً بأفغانستان والعراق وغيرها ناهيك عن تدبير المكائد والفتن فى بلدان أخرى . والأدهى أنها تناصر جماعات إرهابية وتساندها .
وتعديل الدستور يأتى على النحو التالى
سيكمل الرئيس الحالى مدته الحالية ست سنوات والتى بدأت من 2018 الى 2024 . ومن حقه الترشح مدة أخرى لست سنوات أخرى من 2024 الى 2030
أما القضاء فكل الإجراءات التى أتخذت ليس المقصود منها التدخل فى القضاء ولكن الخوف على القضاء من تسلل الإخوان للمناصب القيادية .
فى الفترة القادمة ومع تلك التعديلات سنرى شأناً آخر لمصر التى نحلم أن تكون على قمة الهرم الدولى . ورغم كل الصعاب فلا يمكن إنكار حجم الإنجازات التى حدثت فى الخمس سنوات السابقة . لن أزيد ولكن إن إحتاجت مصر لتعديلات لمرة أو مرات . فلا مانع . وهذا يحدث فى كل بلاد العالم .
ومع حجم التحديات . وحجم الإنجازات . وحجم الإستفادة من التعديلات . علينا ان نقول رأينا فى تلك التعديلات .
وأنا أمام صندوق التصويت سأحكم ضميرى وأدلى بصوتى . وأقول نعم من أجل مصر
