أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضى 21%، مشددًا أن إجمالى ما تتحمله الدولة من دعم خلال الـ5 سنوات 87 مليارا و600 مليون جنيه، منهم 26 مليارا و700 مليون جنيه منزلى و22 مليار صناعى، و29 مليارا و900 مليون فرق تكلفة الوقود خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكدًا أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات أخرى.
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021، مؤكدًا خلال عرض تقديمى أن من يزيد استهلاكه عن 1001 كيلو سيتحول لداعم حيث سيتم إضافة نسبة على الفاتورة الفعلية.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم من الدولة وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة، فيما سيتم تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة.
