و اشنطن تتوعد بالعقوبات ضد الرئيس الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إجراءاته التعسفية في إطار الحرب على إقليم تيجراي، حيث أصدرت الحكومة الإثيوبية قرارا أمس الخميس بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بزعم تدخلهم في شئون البلاد، ما تسبب في غضب دولي عارم ضد آبي أحمد، الذي أكد خبراء الأمم المتحدة أنه يتعمد تأخير إيصال المساعدات إلى تيجراي لاستخدام “التجويع” كأداة للانتقام من تيجراي بعد الهزيمة التي مني بها جيشه في الحرب التي بدأت في مستهل شهر نوفمبر من العام الماضي، وتسببت في دخول إثيوبيا في حرب أهلية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الخميس طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، على أن يغادروا أديس أبابا خلال 72 ساعة بزعم التدخل في شؤون البلاد، ويأتي ذلك الإجراء بعد يومين من تحذير رئيس منظمة الإغاثة العالمية من أن الحصار التي تفرضه حكومة آبي أحمد ضد إقليم تيجراي، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح.
الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات ضد إثيوبيا
وصرحت المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين بساكي أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تدين عمليات الطرد ولن تتردد في استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الجهود الإنسانية.
وقالت “بساكي”: “نشعر بقلق عميق من أن هذا الإجراء يمثل استمرارا لنمط من قبل الحكومة الإثيوبية لعرقلة تسليم الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الحكومة الإثيوبية بطرد مسؤولي الأمم المتحدة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار على الفور، ونوهت إلى أنه في 17 سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا ينص على نظام عقوبات جديد يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإثيوبية والجيش الإريتري وجبهة تيجراي بسبب الأزمة في شمال إثيوبيا.
وعلقت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة، في الأمم المتحدة قائلة “إن تصرفات الحكومة الإثيوبية بما في ذلك تدمير طرق الوصول الحيوية مع انتشار المجاعة، تعرقل الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية”.
وأضافت عبر حسابها بتويتر “يجب أن يُمنح العاملون في المجال الإنساني إمكانية الوصول دون عوائق لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لجميع المحتاجين”.