تعديل قوانين الايجارات القديمة
القانون والعدل
مطلب عادل لاصحاب العقارات القديمة نظرا لعدم دستورية الاجرة المنعدمة كـقيمة ايجارية في قانون الايجار القديم لدرجة الانعدام مما يخل ذلك بمبدا المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والحقوق بين المواطنين والتي سبق وان اقرها الدستور المصري المقر في 2014 مما يجعل الامر غير دستوري في ظل وجود قانون ايجار جديد اخر ينظم العلاقة الايجارية ويفتح الطريق امام رفع القيمة الايجارية بين المالك والمستاجر عكس قانون الايجار القديم التي تعد ايجاراته بخسة ومنعدمة في هذه الاوانه
وعليه وجب اتخاذ خطوه ايجابيه واقامة المساواه بين طرفي العلاقة بقوانين واضحه وصريحه وصارمه وتطبق علي الجميع
تعال نعمل حسبه بسيطه
– 90مليون مواطن نفترض كل اسره تتكون من 5 افراد
90 مليون مواطن ÷ 5 افراد = 18 مليون اسره (18 مليون شقه أو وحده سكنيه)
– وبا افتراض كل 6 شقق ساكنة فيها شقه مغلقه
18 مليون شقه ÷ 6 شقق ساكنه = 3 مليون شقه ( عندنا 3 مليون شقه مغلقه)
– لو افترضنا ان متوسط سعر الشقة 300 الف جنية علي اقل تقدير .
3مليون شقه × 300 الف جنية = 900 مليار جنية تقريبا .
تصور900 مليار جنية معطلة ( الشقق المغلقة ).
1) العائد علي الاقتصاد المصري من فتح تلك الشقق المغلقه وتسكينها
1- اعاده تشغيل واستغلال 900 مليار جنية من الثروه العقارية
2- المساعدة في حل ازمة الاسكان بتوفير (اعاده فتح ) 3مليون وحدة سكنية داخل الحيز العمراني بمجرد صدور القانونوبدء تنفيذه
3- تقليل الفاقد من الوقت وتخفيض استهلاك وسائل الموصلات والمواد البتروليه(عمله صعبه)
حيث ان تلك الوحدات موجودة داخل المدن
4- الاستغلال الامثل للمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وخلافة الموجوده والمنفذه فعليا لتلك الشقق المغلقة
5- زيادة دخل الدوله من الضرائب المحصله من ايجار الوحدات السكنيه والاداريه والتجاريه
2) كيفية تقييم القيمه الايجاريه
*ربط الحد الادني للقيمة الايجاريه بعده معطيات مثل :-
1- ربط القيمة الايجارية بما يساوى 25% من الحد الادني للمرتبات
(يعني لو الحد الادني للمرتبات 1200 جنية يكون الحد الادني للايجار300جنية ).
2- ربط القيمة الايجارية ايضا بسنه الانشاء للعقار والموقع الجغرافي له ومساحه الشقه
3- ربط زياده سنوية معتدله تعادل قيمة التضخم للجنية المصري ولتكن 12% .
4- يراعي التدرج في تطبيق زيادة في القيمة الايجارية وترك فترة سماح لبدء التطبيق
( من سته اشهر الي سنه)
5- يرعي في تشريع القوانين عدم توريث الشقه المؤجر ولكن عندها يراعي البعد الاجتماعي ايضا
بــــــوجود فترة سماح للابناء والزوجة مدة مثلا (من سنة الي سنتين )
3) المحلات التجارية والوحدات الادارية
– اما عن المحلات التجاريه والوحدات الاداريه المفروض تحرير عقود الايجار فورا
او يمكن الاتفاق بين المالك والمستأجر علي القيمة الايجاريه الجديده .
– او إخلاء المستأجر لتلك الوحدات خلال فتره زمنيه معينه من صدور القانون
( ولتكن سته اشهر مثلا) ان لم يتفقا علي القيمه الايجاريه
مثل قانون تحرير الاراضي الزراعية المؤجره قديما سنه 1990
4) زيادة دخل الدولة من الضرائب
الشقق السكنية
( 3 مليون شقة ×500 جنيه (متوسط ايجار) × 12 شهر = 18 مليار جنيهx 10% ضرائب =1.80 مليار جنيه
المحلات التجارية
نفترض يوجد مليون محل على مستوى الجمهوريه سوف يتم تحرير ايجارتهم
مليون محل x 1000جنيه (متوسط ايجار) x 12 شهر = 12 مليار جنيه x 10% ضرائب = 1.2 مليارجنيه
العيادات والمكاتب الاداريه والشركات
نفترض مثل المحلات التجاريه
مليون مكتب أو عياده x 1000جنيه(متوسط ايجار)x 12 شهر = 12مليار جنيه x10% ضرائب = 1.2 مليار جنيه
اجمالي العائد علي الدوله في السنة
=1,80مليار جنيه + 1,20مليار جنيه + 1,20 مليار جنيه =4,20 مليار جنيه
5) إعانة السكن
الاسر المحتاجه الى دعم للسكن يتم صرف مبلغ نقدى 500 جنيه (دعم مادى) لكل الاسر المحتاجه الى دعم
بعد دراسه الحاله بواسطه الشئون الاجتماعيه وينقضى هذا بوفاة المستفيد ( المستاجر )وهكذا ،،،،
نفترض 100,000 اسره x 500 جنيه x 12 شهر = 600 مليون / سنه
أو يتم تسليم شقه فى المدن الجديده من الشقق التى تنشأها الدوله ويكون لصاحب الشأن الأختيار أى من الخيارين بشرط عدم التوريث في تلك الشقق وترد الوحدة الي الحكومة بعد وفاة المستفيد الاول -المستاجر
6) العائد الغير مباشر على المواطن
وحيث ان المعروض للإيجار من الشقق السكنية والادارية والمحلات التجارية سيزداد في هذة الحالة
بنظريه العرض والطلب سيتم انخفاض القيمة الايجارية الحاليه للشقق السكنيه والاداريه والمحلات
التجاريه لتوفر عدد كبير للإيجار منها
7) تجديد وصيانة العقارات
يلزم القانون المالك أو اتحاد الشاغلين بعمل صيانه خارجيه شامله للعقار كل 5 سنوات للمحافظة علي سلامة العقار وبالتالي المحافظة علي الثروه العقارية للوطن والمحافظه على سلامه المواطنين من انهيار العقارات المتهالكه.
وحدوث وفيات اسفل العقارات المنهاره.
8) المحاكم
انهاء الانتظار والدور فى المحاكم حيث ان 50%من القضايا المدنيه تخص قانون الإيجارات القديمه.
وعليه نوفر الوقت والمال والمرتبات لكل من القضاه والمستشارين والمحامين والمواطنين وخلافه
