أوضح الدكتور مصطفى بدرة إلى أن ظهور أخبار اقتصادية ايجابية وحل أزمة الدولار يرجع الى عدة أسباب رئيسية
1ـ إعلان صندوق النقد الدولي قرب التوصل لاتفاق مع مصر حول ضخ عشرة مليارات دولار لمصر نصفهم سيتم تحويله مباشرةً فور توقيع الاتفاق،
2- إقرار الاتحاد الأوروبي لدعم مالي لمصر يُقدر بعشرة مليارات دولار،
3ـ البدء في الاتفاق على مشروع استثماري كبير في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي .
ولفت إلى أن رأس الحكمة هي المنطقة الواقعة من سيدي عبدالرحمن وحتى مرسى مطروح، وذلك من خلال مستثمرين إماراتيين وأمريكيين ومصريين لتنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي وسكني كبير، حيث من المتوقع وصول ما يُقدر بـ22 مليار دولار لمصر حال إتمام الاتفاق على هذا المشروع الكبير، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل لا تقل عن 2 مليون فرصة.
وحذر الخبير الاقتصادي المواطنين من الالتفات للمضللين الذين لا يريدون الخير لمصر ويتلاعبون بالألفاظ ويشيعون عن هذا المشروع الكبير أنه بيع لجزء من مصر مقابل الحصول على مليارات الدولارات، وهو الأمر العاري تمامًا عن الصحة، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدي إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والرخام والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التي ستستخدم في تنفيذ المشروع.
وقال بدرة أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 12 تريليون دولار وضخهم في الأسواق للشعب الأمريكي في محاولة منه للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهذه الأموال لم تقابلها سلع بنفس الحجم والقيمة وازداد الإقبال على السلع وقل المعروض فتسبب في أزمة تضخم كبيرة، ولمواجهتها قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة، وتبعته باقي البنوك المركزية العالمية في محاولة لمجاراة زيادة الفائدة على الدولار والقفز عليه.
وذكر الخبير الاقتصادي أن زيادة الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بصورة متكررة وكبيرة أدى إلى مشكلة كبيرة في مصر وهي خروج الأموال الساخنة من البنك المركزي المصري للاستفادة من سعر الفائدة الأمريكية الكبيرة، حيث خرج في عام واحد ما يُقدر بعشرين مليار دولار، ومن هنا بدأت أزمة الدولار في الازدياد لأن مصر دولة مستوردة وتحتاج العملة الصعبة لاستكمال استيراد باقي السلع التي تحتاج إليها.
وأضاف أن أزمة الدولار حدثت بسبب أن الموارد الدولارية للدولة تأثرت كثيرًا بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، حيث انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانخفضت إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، كما تأثرت الحركة السياحية بكل هذه الأزمات، إلى جانب تداول الشائعات والمبالغة في كل الأمور وخاصة الاقتصادية بشكل فج، التى أدت إلى اشتعال السوق السوداء يومًا بعد يوم وارتباك السوق المصري في كل الأنشطة، وكل سوق يُقيم العملة بما يحلو له، في السيارات والذهب والعقارات وغيرها من الأنشطة.
