تقدم محامو المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب إلى النيابة العامة يفيد بإلزام وزارة الداخلية توفير حراسة لحماية المستشار وأسرته، وأشاروا إلى أن النيابة أمرت بعرض الحاضرين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتحديد الأدوات المستخدمة في التعدي وفقا للأحراز المضبوطة.
وأضاف محامو «جنينة» أنه تم عرض حارس العقار أيضًا على الطب الشرعي لوجود كدمات بالعين اليسرى وأنحاء متفرقة من جسده، كما طلبوا سماع أقوال الشهود الذين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم، وحتى الآن لم تصدر أي تقارير خاصة بواقعة التعدي.
من جانبه، قال حاتم عبدالعظيم، أحد ممثلي الدفاع عن المستشار جنينه، إن موكله صرح عقب خروجه من مصلحة الطب بأنه يثق في القضاء المصري الذي ينتمي إليه، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية بتعيين حراسة له ولأسرته حتى لو على نفقته الخاصة لحمايته.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بواقعة الاعتداء المتبادل على المستشار هشام جنينه، بكفالة 500 جنيه، واستأنفت النيابة العامة على القرار.
وقالت زوجة المستشار هشام جنينه، في تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المحامي العام الأول للنيابات المستشار أحمد حنفي، عقب استدعائها، إن زوجها تعرض لمحاولة خطف أثناء ذهابه لمحكمة القضاء الإداري.
وعن الاتهامات التي وجهت إليها بقيامها ونجلتها بضرب المتهمين، نفت الزوجة أمام النيابة، موضحة أنها محاولة ابتزاز، فيما أخلت النيابة سبيلها بضمان محل إقامتها.
هذا الخبر منقول من : الشروق
