متابعة رينيه رأفت
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، رفضها القاطع لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بصورته الحالية.
واعتبر بشير العدل ، مقرر اللجنة، أن تمرير مشروع القانون بذات الصياغة التي انتهت إليها لجنة الخمسين، وتم تقديمه بها للجهات المعنية، يمثل انتهاكا صارخًا لحقوق الصحفيين، وممارسة للتمييز بينهم وخلقا لفجوة بينهم، ما بين صحفيين بالمؤسسات المملوكة للدولة، وآخرين بالصحف الحزبية والمستقلة.
وقال «العدل» إن نصوص مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد ، جاءت مليئة بالقيود المادية على إصدار الصحف، وإطلاق المواقع الإلكترونية، فضلا عن كونها تهدر حقوق الصحفيين بالمواقع الإلكترونية وهم كثر، بجانب ما حملته النصوص من قيود سالبة للحرية، والإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين، عن طريق المبالغة في قيمة الغرامة، بجانب التشكيل غير العادل للهيئة الوطنية للصحافة.
وأعرب «العدل» عن أسفه لتعليق البعض كل مشكلات الصحافة، وأبناء المهنة على عدم إقرار مشروع القانون، داعيا نقابة الصحفيين لإعادة النظر في موقفها من المشروع باعتبارها نقابة لكل الصحفيين، على اختلاف أماكن عملهم، مؤكدا أن النقابة ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة المشروع دون الرجوع للجمعية العمومية، أو مناقشته معها قبل رفعه للجهات الأخرى، رغم أنه كان يمثل مطلبا لكثيرين من أعضائها.
وأكد «العدل» أن المشكلات التي تتعرض لها الصحافة وأبناء المهنة، ليست بسبب عدم إقرار مشروع القانون، نظرا لوجود قوانين فعلية منظمة للعمل المهني، والتي يكفل تطبيقها حقوق الصحفيين كاملة غير منقوصة، وأنها كفيلة بضبط العلاقة مع السلطات الأخرى.
وأوضح أن أزمة الصحافة الكبرى تكمن في تجاهل تلك القوانين، سواء المتعلقة بالنقابة رقم 76 لسنة 1970 أو بتنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وميثاق الشرف الصحفي واللائحة الداخلية للنقابة، وعدم التأكيد على تطبيقها من جميع الجهات ذات الصلة.
