ر.ر
اسعار البنزين الجديدة اليوم في محطات الوقود
وفي نفس السياق قد أصدر وزارة التموين العديد من الضوابط والوسائل لتداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل الدولة، وفي حالة قيام أي محطة وقود باحتكار هذه المنتجات أو زيادة في أسعارها فإنه يتعرض للمسألة القانونية.
ويتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 12 شهر و5 سنوات، وتسديد غرامة مالية تتراوح ما بين عن 100 ألف جنيه ومليون جنيه؛ ومن ضمن هذه الأفعال:
تفريغ شاحنة للمنتجات البترولية أو نقلها غلى جهة غير محددة في وثائق الشحن.
إخفاء البنزين وغيره من منتجات البترول المخصصة للبيع من البيع والشراء.
مزج منتجات البترول بهدف الإتجار أو تغير مواصفاتها أو شرائها لغير الاستعمال الشخصي أو منع بيعها للمستهلك.
الإقرار بغير الحق تحديد حصة له في توزيع المنتجات البترولية أو صرفها لغير المستحقين.
نشر الإشاعات عن ارتفاع أي سلعة بترولية في وسائل الإعلام بهدف زيادة الطلب على هذه السلعة.
وفي نفس السياق قد أصدر وزارة التموين العديد من الضوابط والوسائل لتداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل الدولة، وفي حالة قيام أي محطة وقود باحتكار هذه المنتجات أو زيادة في أسعارها فإنه يتعرض للمسألة القانونية.
ويتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 12 شهر و5 سنوات، وتسديد غرامة مالية تتراوح ما بين عن 100 ألف جنيه ومليون جنيه؛ ومن ضمن هذه الأفعال:
تفريغ شاحنة للمنتجات البترولية أو نقلها غلى جهة غير محددة في وثائق الشحن.
إخفاء البنزين وغيره من منتجات البترول المخصصة للبيع من البيع والشراء.
مزج منتجات البترول بهدف الإتجار أو تغير مواصفاتها أو شرائها لغير الاستعمال الشخصي أو منع بيعها للمستهلك.
الإقرار بغير الحق تحديد حصة له في توزيع المنتجات البترولية أو صرفها لغير المستحقين.
نشر الإشاعات عن ارتفاع أي سلعة بترولية في وسائل الإعلام بهدف زيادة الطلب على هذه السلعة.
وفي نفس السياق قد أصدر وزارة التموين العديد من الضوابط والوسائل لتداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل الدولة، وفي حالة قيام أي محطة وقود باحتكار هذه المنتجات أو زيادة في أسعارها فإنه يتعرض للمسألة القانونية.
ويتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 12 شهر و5 سنوات، وتسديد غرامة مالية تتراوح ما بين عن 100 ألف جنيه ومليون جنيه؛ ومن ضمن هذه الأفعال:
تفريغ شاحنة للمنتجات البترولية أو نقلها غلى جهة غير محددة في وثائق الشحن.
إخفاء البنزين وغيره من منتجات البترول المخصصة للبيع من البيع والشراء.
مزج منتجات البترول بهدف الإتجار أو تغير مواصفاتها أو شرائها لغير الاستعمال الشخصي أو منع بيعها للمستهلك.
الإقرار بغير الحق تحديد حصة له في توزيع المنتجات البترولية أو صرفها لغير المستحقين.
نشر الإشاعات عن ارتفاع أي سلعة بترولية في وسائل الإعلام بهدف زيادة الطلب على هذه السلعة.
