الأحزاب المصرية ترفض التدخل الخارجى فى ملف حقوق الإنسان فى مصر

الأحزاب المصرية ترفض التدخل الخارجى فى ملف حقوق الإنسان فى مصر

متابعة: رينيه رأفت

رفض حزب الوفد من خلال العضو حازم الجندى، فى مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد

البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى

جنيف، والذى ينتقد سياسات الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان.

وقال الجندى، فى بيان له اليوم، أن البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية محاولة فاشلة للنيل

من مصر، لافتا إلى أن الرأى العام المصرى شعر باستياء شديد إزاء البيان وافتقاده المصداقية

والموضوعية وتورط بعض الدول فى التوقيع عليه مجاملة لمنظمات مشبوهة وتعادى مصر

وشعبها.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد أن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق

الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، مغلوط ولا يستند لمعلومات حقيقية، لأنه اعتمد على

عناصر خارجية مجهولة المصدر.

وتابع الجندى، أنها محاولات مشبوهة للنيل من مصر، حيث اعتادت المنظمات الحقوقية على

إصدار تلك البيانات المغلوطة منذ سنوات إلى أن فقدت مصداقيتها بصورة واضحة، فهى تصدر

تقريرها ما بين الحين والآخر فى محاولة لإحداث البلبلة والفوضى نحو مصر، ومحاولة التأثير على

دورها الريادى فى المنطقة إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن مصر بذلت مجهودا ملحوظا فى العديد من الملفات الحقوقية وحرصت على الالتزام

بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن تعزيز المبادئ الإنسانية، مؤكدا أن مصر

حققت إنجازات غير مسبوقة فى المجالات المختلفة من توفير بيئة صحية للمواطنين من خلال

إطلاق العديد من المبادرات فى مجال الصحة، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية

لتطوير القرى، وغيرها من المبادرات والإصلاحات التى تحقق بيئة اجتماعية مناسبة للمواطنين،

وهو ما تتغاضى عنه تلك المنظمات فى تقاريرها.

وشدد الجندى، على استقلالية القضاء المصرى، معلنا رفضه كنائب عن الشعب المصرى لأى

تدخل فى أحكامه التى تصدر بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة.

وشدد الجندى، على استقلالية القضاء المصرى، معلنا رفضه كنائب عن الشعب المصرى لأى تدخل فى أحكامه التى تصدر بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة.

وشدد الجندى، على استقلالية القضاء المصرى، معلنا رفضه كنائب عن الشعب المصرى لأى تدخل فى أحكامه التى تصدر بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة.