يعقد الإتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا تحت عنوان “نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية” يوم الأحد القادم الموافق 16/12/2018 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا وذلك بمقر الإتحاد
وسوف يناقش الإتحاد مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان لادارة حوار مع الحكومة والبرلمان التعديلات التي أعدتها لتفادي السلبيات التي تضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
وقد انتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات على النحو التالي:
أولا:الغاء المواد من 70إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.
ثانيا:الإكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
كما انصب جوهر التعديلات على 33مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ماورد فى تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى التنظيم.
من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
وأضاف أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي والغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري فى
شئو ن الجمعيات الأهلية.
ومن جانبة أكد د.عز فرغل – رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقاهرة -ان الاتحاد يسعى إلى أن يكون قانون الجمعيات الأهلية في صالح العمل الأهلي ، وتسهيل عمل الجمعيات والاتحادات ، وتمكينها من التواصل مع المواطنين
