متابعه : كارولين سمعان
نقلا عن اليوم السابع
وافق الدكتور، على عبد العال، رئيس البرلمان، على تشكيل لجنة خاصة لزيارة محافظة قنا لمتابعة مشكلة الاستيلاء على أراضى الدولة، برئاسة هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، لمتابعة الموقف عن قرب ونقل الصورة الحقيقية للبرلمان وتقديم مقترحات للوصول إلى حل يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت يشجع على تعمير الصحراء وتقنين أوضاع مالكى اليد. محمود الضبع: “نطالب بالتقنين ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة” قال محمود عبد السام الضبع، عضو مجلس النواب، إنه مع حق الدولة فى استرداد أراضيها المغتصبة على مستوى أنحاء الجمهورية، وكذلك مع تقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على هذه الأراضى بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وفى نفس الوقت مع تشجيع الاستثمار من أجل تعمير الصحراء. وأوضح، الضبع، فى تصريحه لـ”اليوم السابع”، أنه ضمن أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا للوقوف على حقيقة أمر قرارات الإزالة التى صدرت بحق عدد من المساحات وضمها إلى مشروع الريف المصرى، مشيرا إلى أن هذه الأراضى مستصلحة منذ فترة تجاوزت الـ15 عاما وجميعها بالجهود الذاتية وفوجئ المواطنون بدخول هذه الأراضى ضمن مشروع الريف المصرى وتم عمل إزالة لها على الرغم من زراعتها بالمحاصيل الزراعية. واستطرد، عضو مجلس النواب، أن أصحاب الأراضى تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى جهات مختلفة، لأن الأرض هى مصدر رزقهم الوحيد منذ 15 عاما ولابد من البحث عن وسيلة لتقنين الأوضاع بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بإدراج مشكلة قريتى الجبلاوى وحاجر الجبل بنفس المحافظة إلى برنامج اللجنة حيث يعانى المزارعون من نفس المشكلة ولكن هذه المرة تم تخصيص الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة قنا الجديدة، حيث يتم تخصيص 24 ألف فدان، مما دعا المواطنين إلى التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم. واستطرد، محمود الضبع، أنه على الرغم من تقنين أوضاع المزارعين، حيث تم تحديد قيمة الفدان بـ70 ألف جنيه لكن فوجئ البعض بصدور قرارات إزالة لهم، مطالبا، من وزير الإسكان بتقسيط المبلغ حتى يتسنى للفلاحين أن يدفعوا بانتظام. صبرى يوسف: “لا مانع من آلية التقنين” ومن جانبه قال النائب، صبرى يوسف، عضو اللجنة البرلمانية، إن الزيارة ستكون لبحث تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين بما لا يتعارض مع المصلحة العامة وفى نفس الوقت للتشجيع على الاستثمار. وأضاف، يوسف، أن اللجنة سوف تقوم بعقد لقاءات مع أصحاب الأراضى والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم حول الخروج من هذه الأزمة بما لا يضر مصلحتهم وفى نفس الوقت يمنح الدولة حقها، وأن اللجنة ستقوم برفع كل هذه التوصيات إلى رئيس البرلمان من أجل تقنين أوضاع هؤلاء والمطالبة بوضع تشريع يحد من التعدى على أملاك الدولة. سحر صدقى”تم إزالة 55 ألف فدان ونبحث تقنين أوضاع 200 أسرة” كما قالت النائبة، سحر صدقى، عضو اللجنة أيضا، إن مساحة الأراضى التى صدر لها قرار إزالة تقارب الـ55 ألف فدان وإن عدد الأسر المتضررة من هذه القرار وصلوا إلى 200 أسرة، حيث تم إزالة جميع ما على الأراضى من وحدات سكنية ومحاصيل زراعية ما يهدد حياة هؤلاء. واستطردت، أن اللجنة ستلتقى مع أصحاب الأراضى وتستمع إلى مشاكلهم وتحاول أن تبحث عن حلول لا تتعارض مع المصلحة العامة وفى نفس الوقت لا يتم تشريدهم. جدير بالذكر أن اللجنة تنطلق إلى محافظة قنا يوم السبت المقبل، برئاسة هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، وبعضوية كل من، خالد خلف الله، حسين فايز أبوالوفا دائرة دشنا، محمد عبدالعزيز الغول، نائب عن دائرة مركز نجع حمادى، اللواء سيف النصر محمد، محمود الضبع نائب عن دائرة مركز قنا، عبدالسلام الشيخ نائب عن دائرة مركز قنا، النائب حمدى عمر سليمان نائب عن مركز قنا، جمال عبدالعال نائب عن مركز أبوتشت بقنا، عصام بركات عن دائرة مركز أبوتشت بقنا، العمدة صبرى يوسف عن دائرة نقادة، اللواء محمد سعيد الدويك، سحر صدقى عبدالعظيم نائبة عن مركز أبوتشت بقنا، ومصطفى بكري
