متابعه : كارولين سمعان
اوشكت الدوله علي إغلاق نصف مكاتب الصرافة، للتحكم فى سعر الدولار، الذى ناطح السحاب فى الارتفاع، ووافق نواب الشعب على تغليظ عقوبات الشركات المخالفة من جنحة إلى جناية.
سكرتير رئيس شعبة الصرافة: الدولة تتصدى للمتلاعبين فقط صلاح الدين فهمى: توفير العملة الصعبة لعبة رؤساء شركات الصرافة خالد الشافعى: البنوك الوطنية بديل جيد للسوق المصرفية
والسؤال.. هل يؤدى إغلاق هذه الشركات إلى كبح جماح أسعار الدولار؟ أم يعمق الأزمة بأن يتحول أصحاب الشركات إلى تجار عملة فى السوق السوداء؟
الحكومة أغلقت 47 شركة من إجمالى 111 مكتب صرافة، بسبب المخالفات، معتبرة أن هذا الحل يخفف من حدة ارتفاع سعر الدولار ويلزم باقى الشركات بالتعامل وفقًا للقانون.
خبراء الاقتصاد أجمعوا على ضرورة التصدى للمخالفات ووضع قيود تحد من الارتفاع الكبير فى سعر العملات الأجنبية، مع الإبقاء على شركات الصرافة الملتزمة بتعليمات البنك المركزى.
طارق عامر رئيس البنك المركزى
من جانبه، قال على الحريرى، سكرتير رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة إذا كانت تعتقد أن إغلاق مكاتب الصرافة، يحل أزمة الدولار فلتغلقها فورًا لكى يستقر سعر الدولار.
وأضاف على الحريرى فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا” أن الدولة تغلق شركات الصرافة المخالفة فقط، حتى لا تعطى الفرصة للمتلاعبين.
وأوضح الحريرى، أن هناك شركات صرافة تطبق القانون ولا تتلاعب فى سعر الدولار، لم يتم إغلاقها، مؤكدًا أن الدولة تعاقب المخالفين فقط.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ضرورة فرض رقابة من الدولة على شركات الصرافة لمنع أى تجاوزات ومواجهة ارتفاع الأسعار، بتعيين مراقب أو مندوب فى كل شركة.
وأشار الدكتور صلاح، إلى أن غياب دور الدولة عن مراقبة مكاتب الصرافة أدى إلى وجود تلاعب ومحاولات للبيع بأسعار أكبر من التى يعلن عنها البنك المركزى.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا” أن هناك أساليب أخرى فعالة قادرة على خفض سعر الدولار، مثل تنشيط السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى فرض الرقابة على شركات الصرافة.
واستطرد: “يجب إعادة تنظيم البيت من الداخل، ولا يجوز سحب التراخيص من شركات الصرافة لأن ذلك سيؤدى إلى تحول مصر إلى دولة اشتراكية، وطرد الاستثمار الذى لن يجد الدولارات فى البنك المركزى”.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أنه فى حال إغلاق شركات الصرافة من الدولة سيلجأ أصحابها إلى القضاء بالمستندات التى تؤكد حصولهم على تراخيص من الدولة وسيكون الحكم فى صالحهم.
وأكمل صلاح الدين فهمى، أن أى رئيس شركة صرافة لديه القدرة على التعاون مع العرب والأجانب فى الخارج من خلال توفير العملة الأجنبية مقابل زيادة تصل إلى 50 قرشًا على الدولار الواحد.
ويرى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن إغلاق شركات الصرافة المخالفة، أحد العوامل الرئيسية لاستقرار سعر الدولار، لأنها اعتبرت أن العملة الأمريكية سلعة تباع وتشترى، وتجاوزت الخطوط الحمراء ولم تلتزم بتعليمات البنك المركزى.
وأكد خالد الشافعى فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا” ضرورة تشديد الإجراءات على التجارة فى العملة خارج الأسواق المصرفية، مشيرًا إلى أن المضاربة فى الدولار سبب رئيسى للارتفاع الجنونى للأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه كان من أحد الداعين لإغلاق شركات الصرافة المخالفة، خصوصًا وأن الدولة تعانى من أزمة فى الموارد الدولارية من تصدير وسياحة والعاملين بالخارج.
الخبير الاقتصادى خالد الشافعى
وتابع أن كل الدول تطبق القانون، والحكومة المصرية تغلق الشركات المخالفة باعتبار أن القضية تمس الأمن القومى، حتى وإن اضطرت لإغلاق كل شركات الصرافة لأن هناك عمليات تسريب الدولارات إلى الخارج تقوم بها بعض المكاتب التى تم إغلاقها.
وفيما يتعلق باتجاه أصحاب الشركات المغلقة إلى السوق السوداء، قال خالد الشافعى إن المتلاعبين بأسعار الدولار تحصلوا على مكاسب رهيبة فى الفترة الماضية، جعلت لهم مصادر دخل أخرى.
ولفت إلى ضرورة تشديد العقوبة وتغليظها على كل من يتاجر فى العملة خارج الأسواق المصرفية والضرب بيد من حديد حتى تتجاوز الدولة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أنه فى حال إغلاق جميع مكاتب الصرافة ستلجأ الدولة إلى توفير الدولار فى البنوك الوطنية لكى تقضى نهائيًا على التلاعب فى أسعار العملات.
هذا الخبر منقول من : مبتدأ
