السلطات الفرنسية تداهم مركزا شيعيا شمال البلاد وتجمد أصولا لوزارة الاستخبارات الإيرانية
نفذت الشرطة الفرنسية الثلاثاء 12 عملية “في إطار التصدي للإرهاب” واستهدفت “مركز الزهراء في فرنسا” الشيعي ومسؤوليه في بلدة غراند سانت (شمال البلاد)، وأوقفت 11 شخصا أبقي ثلاثة منهم محتجزين قيد التحقيق. كما أعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة ستة أشهر.
نفذت السلطات الفرنسية الثلاثاء عملية أمنية استهدفت مركزا شيعيا، وأعلنت تجميد أصول إدارة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وشخصين متهمين بالوقوف وراء خطة لتنفيذ اعتداء على حركة إيرانية معارضة في المنفى تم إحباطها في نهاية حزيران/يونيو، الأمر الذي يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
وأعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية وإيرانيَين اثنين لمدة ستة أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية في إجراء متصل بخطة الاعتداء المفترضة على تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قرب باريس.
وكانت سلطات بلجيكا قد أعلنت في 2 تموز/يوليو إحباط هذه الخطة، وأوقف حينها ثلاثة أشخاص بينهم دبلوماسي إيراني وضُبطت سيارة فيها متفجرات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن “الاعتداء الذي أحبط في فيلبنت يؤكد الحاجة إلى نهج متشدد في علاقاتنا مع إيران”. وسجلت هذه العلاقات تدهورا منذ ذلك الحين في إطار زاد من تعقيده الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران والذي ترغب فرنسا والدول الأخرى الموقعة في الإبقاء عليه.
وقال وزراء الخارجية والداخلية والمالية الفرنسيون في بيان مشترك “تم إحباط محاولة اعتداء في فيلبنت في 30 حزيران/يونيو الماضي. هذا العمل البالغ الخطورة على أرضنا لا يمكن أن يبقى بلا رد”.
وأضاف البيان الرسمي “بعيدا عن التأثير على نتائج الإجراءات الجنائية المتخذة ضد المحرضين والمنفذين والمتورطين في مشروع الاعتداء هذا، اتخذت فرنسا تدابير وقائية هادفة ومتوازنة على شكل تبني تدابير وطنية بتجميد أصول الإيرانيين السيد أسد الله أسدي والسيد سعيد هاشمي مقدم وكذلك إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية”.
وأسد الله أسدي المولود في 22 كانون الأول/ديسمبر 1971 في إيران، هو الدبلوماسي الذي كان معتمدا في فيينا وأوقف في ألمانيا للاشتباه بتورطه في قضية التخطيط المفترض لاعتداء فيلبنت. وسمح القضاء الألماني الاثنين بتسليمه إلى القضاء البلجيكي.
أثرت هذه القضية سلبا على العلاقات الفرنسية الإيرانية وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن قرار باريس عدم تعيين سفير في طهران منذ أشهر على صلة مباشرة بها.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية في أيلول/سبتمبر، “نحن بصدد العمل معا لتوضيح كل ما جرى بشأن فيلبنت”، قبل أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تطرقا إلى هذا الملف.
جمعيات شيعية
وفي شمال فرنسا، نفذت الشرطة عملية “وقائية لمكافحة الإرهاب” استهدفت مقر “مركز الزهراء” ومنازل مسؤولين عنه في غراند سانت. وبررت سلطات المنطقة العملية “بالتأييد الواضح” الذي يعبر عنه قادة من المركز تجاه “منظمات إرهابية”، لكنها لم تقم صلة مع فيلبنت.
وجمدت أموال “مركز الزهراء” والجمعيات التي تتواجد في مقره لستة أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية كذلك.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن “مركز الزهراء” هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا ويضم عدة جمعيات بينها “حزب مناهضة الصهيونية” و”الاتحاد الشيعي الفرنسي” وتلفزيون “فرنسا ماريان تيلي”.
وتشتبه السلطات الفرنسية بأن هذه الجمعيات تبرر “التطرف” وتمجد حركات صنفتها فرنسا “إرهابية” مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعومين من إيران.
وإثر المداهمات، وضع ثلاثة أشخاص على علاقة بالمركز قيد التوقيف الاحترازي ولا سيما بسبب حيازتهم أسلحة غير مرخصة.
وقالت امرأة تسكن في الحي لوكالة الأنباء الفرنسية طالبة عدم ذكر اسمها إن المركز وجمعياته “عبارة عن مجتمع شديد الانغلاق، لا نعرف الكثير عما يجري في الداخل، هناك في كثير من الأحيان حرس على المدخل”.
