كتب : هانى الجزيرى
17-3-2016
المرة الأولى كانت حينما رفض السلفيون فى قنا تعيين محافظ مسيحى اللواء عماد شحاته ميخائيل . ولا ننسى موقف مصطفى بكرى الذى إعتصم على قضبان السكةالحديد . وأوقف حركة القطارات .
والمرة الثانية حينما رفض السلفيون فى بنى سويف تعيين مديرة مسيحية لمدرسة ثانوية الأستاذة ميرفت سيفين .
وبنظرةعامة نجد ان السلفيون يحكمون الدولة ويستعرضوا قوتهم ويفرضوا ثقافتهم على المجتمع . ويتحدوا الدستور وكل قوانين الدولة .
طبعا مابين الحادثين ومروراً برفض بناء كنيسة الجلاء فى المنيا ومحاكمة إسلام بحيرى وحماية برهامى رغم تصريحاته الغير دستورية ضد المسيحيين وحبس بيشوى كميل . ومحاكمة أطفال المنيا وتطاول السعودية الوهابية على السيادة المصرية ومطالبتها بضرورة تسليم الزند لمحاكمته .
ولكن هل هناك فرق بين الموقفين ؟ نعم هناك إختلاف كبير
فى المرة الأولى كنا أقرب إلى الفوضى . وليس هناك دستور ولا رئيس مدنى . ولا مجلس نواب .حدث هذا فى إبريل 2011 فى فترة حكم المجلس العسكرى
ولكن الآن يحدث هذا رغم وجود دستور يمنع هذه الفوضى . ورئيس مدنى يدعوإلى التغيير . ومجلس نواب منتخب رغم كل سلبياته . ومظهره السىء . ودولة لها هيبتها. وقراراتها واجبة النفاذ تحت أى وضع .
ورغم ذلك تنهزم الدولة فى كل موقعة أمام السلفيين .
فيجب أن نعترف أن الدولة لاتستطيع تنفيذ قوانينها ولا إتخاذ قرارات تخص سيادة الدولة فى أبسط صورها وهى تعيين موظفين .وليس محافظ أو وزير .
والأمر جد خطير ويتطور إلى الأسوأ . فإذا كان الأمر بدأ برفض محافظ فى السابقة الأولى ثم رفض مدير فى السابقة الثانية . فأتصور أن نصل إلى رفض تعيين موظف مسيحى من أصله . ولن ينتظروا أن تصل الترقية الى درجة مدير .أو رئيس قسم .
ماكل هذه المهانه . وماكل هذا التعصب. وماكل هذه الكراهية والإضمحلال فى التفكير .
أين الدولة وأين الدستور .وأين القانون . لقد تخلصنا من الإحتلال الإخوانى .ووقعنا فى براثن السلفيين . ولاوجود للدولة المدنية الحديثة . وإذا كنا قد إستطعنا التخلص من الإخوان بثورة 30 يونيو . فلن نستطيع التخلص من السلفيين إلا بثورة ثقافية تعليمية . ولكن إحذروا فالسلفيون قادمون .
