أكثر من نصف قرن هو عمر الصناديق الخاصة حيث ظهرت عام 1967 وأخذت فى التكاثر، وانتشرت في الكثير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية دون توفر أى بيانات واضحة عنها، حاولت الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدى لحالة الفوضى التى ضربت بملف الصناديق والحسابات الخاصة، حيث أُثيرت حولها شُبهات عدة وفتحت باب التكهنات بأرقام أرصدة تلك الصناديق، إلا أن هذه المحاولات كان مصيرها دائما الفشل، إلى أن جاء مجلس النواب الحالى عام 2016 وقرر فتح هذا الملف بالتعاون مع الحكومة مُمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية. وتمكنت الدولة من حصر تلك الصناديق والحسابات وأرصدتها، وأصبحت الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خاضعة لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتمكنت الدولة من تحصيل أكثر من 5.7 مليارات جنيه من أموال الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة على مدار عامين (2017/2018 و2018/2019)، وتتوقع تحصيل نحو 5 مليارات جنيه منها خلال العام المالى الحالى 2019/2020، ليصبح إجمالي ما تم تحصيله من أموال هذه الصناديق أكثر من 10 مليارات جنيه على مدار 3 أعوام. وفى إطار حوكمة هذا الملف وتحقيق الاستفادة للموازنة العامة للدولة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، اتجهت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون عام 2017 يقضى بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة، وتقدمت به للبرلمان ووافق عليه وبلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، وتكرر الأمر عام 2018 وبلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه. ومع تلاحظ تنامى أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية فى نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها، فقد قضى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 فى المادة العاشرة منه بأنه اعتباراً من 1 /7 /2019 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وأسوة بما تم فى العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ووافق عليه البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية. ويقضى القانون بأن تؤول نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق القانون، وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
