دخلت المواجهة بين مصر وتركيا مرحلة «التهديد بالحرب» بعد توقيع مصر وقبرص واليونان «إعلان القاهرة» أمس الأول، حيث فوضت الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد مع دول الحدود الساحلية التى تشمل قبرص واليونان ومصر، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية ووكالات أنباء عالمية عن الأدميرال بولنت بستان أوغلو، خلال مشاركته فى التدريبات البحرية التركية، قوله إن «عناصر قواتنا البحرية ستواصل مهمتها الخاصة بالتأهب إزاء الأوضاع والظروف، والقوات البحرية التركية تقدم الدعم والحماية لسفينة الأبحاث (خير الدين بارباروس باشا)، وتواصل مراقبة سفينة التنقيب المستأجرة من قبَل الإدارة القبرصية اليونانية من على بُعد 9 كيلومترات، والأوامر التى صدرت لنا حتى هذه اللحظة هى عدم دخول هذه المنطقة التى تبلغ مساحتها 9 كيلومترات». وقالت مصادر سيادية مصرية مسئولة إن «الموقف التركى لا يستحق الرد، والقوات المسلحة المصرية تحمى الحدود الإقليمية من أى اعتداءات، إضافة إلى أن عقيدتها القتالية دفاعية بالأساس»، وأوضحت أن مصر ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 والتى تهدف لصون السلم وتحقيق العدالة لشركياعوب العالم الموقعة عليها، والتى قسمت المياه إلى مناطق إقليمية ومتاخمة ومناطق اقتصادية خالصة. واعتبر خبراء عسكريون واستراتيجيون أن الموقف التركى «رد فعل رسمى» على «إعلان القاهرة» الذى يتضمن الاتفاق على إعادة ترسيم الحدود البحرية وتقسيم الثروات الاقتصادية فى مناطق الدول الثلاث. وقال اللواء بحرى يسرى قنديل، رئيس استطلاع القوات البحرية الأسبق، إن القانون الدولى يحكم أى تفاعل بين الدول وبعضها، ومن بينها الاعتداءات التى قد تنشب بين القوات العسكرية لبعض الدول، ومن ثم فإنه من حق الدولة حماية أراضيها إذا كان الأمر مختصاً بالمناطق التى تمارس سيادتها عليها وفى مناطقها الاقتصادية الخالصة، وأوضح أن تفويض الحكومة التركية لقواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباك خرج على خلفية «إعلان القاهرة»، وكان لا بد أن يسبقه اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية، وهى الأمم المتحدة، لو كانت أنقرة ترى أن لها الحق فى تلك المناطق.
ردت مصر على التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وفى تصريحات استفزازية، أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.
وقال الوزير في حوار مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، زاعماً أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
