هناك عدة تسهيلات قدمتها الحكومة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمساندة المصريين والانتهاء من ذلك الملف قبل الفترة التي حددتها وهي 30 سبتمبر الجاري، ومن ثم محاربة البناء المخالف بالمحافظات.
في هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة جادة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا للقانون يوم 30 سبتمبر الجاري، متابعا: ” القانون هيخلص 30 سبتمبر، طيب هنفضل نمد تاني ونعيد نفس الكلام، لأ لازم نقفل هذه الصفحة”.
وفيما يلي التسهيلات التي قدمتها الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء:
– الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قال إنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ50 جنيها للمتر، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.
– سيتم خصم 25 % من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير كامل التيسيرات على المواطن للقضاء على ظاهرة البناء المخالف الذي يشوه الجمال الحضاري للدولة المصرية.
– ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وهي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
– مع قرار التخفيض لقيم التصالح التي شهدتها المحافظات من 10 إلى 55%، فإن من تقدم مسبقا ودفع 25% جدية التصالح بالمبالغ السابقة فسيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاص به.
– سمح مجلس الوزراء بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات، وتلك المهلة تطبق فقط لكل من يتقدم بالطلب قبل الموعد المحدد 30 سبتمبر المقبل.
– توفير فرص تمويل بنكي لسداد قيمة التصالح على المخالفات، وذلك لمساندة الأهالي التي لا تمتلك المبالغ الخاصة بشأن أسعار التصالح.
– كما يسمح أن يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
