قد تصل للحبس 3 أشهر تعرف على عقوبة رفض تقديم الرخص للشرطة في القانون الجديد الامتناع عن التعاطى مع رجال المرور جريمة ورفض إطلاعهم على الرخص جريمة أبشع فى قانون المرور الجديد. القانون الجديد تضمن عقوبات رادعة تستهدف التصدى للحوادث. وتنص المادة 79 على أن رفض إعطاء الرخص لرجال المرور ضمن الشريحة الرابعة، وعقوبتها تشمل خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف ، أو إحدى العقوبات وعن عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين تنص المادة المادة 77 على أنها ضمن مخالفات الشريحة الثانية وعقوبتها خصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه. يذكر أن قانون المرور الجديد، هو أول تعديل على القانون، منذ عام 2007، حيث بدا واضحا أن أوضاع المرور في مصر تحتاج تعديلا تشريعيا، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع جديد لقانون المرور لمجلس النواب. كانت اللجان النوعية المعنية في مجلس النواب بدأت مناقشة مشروع القانون الجديد، وبحسب مصدر أمني فإن مشروع القانون يشهد خلافا كبيرا على عدد من مواده وما استحدثه من نصوص وضوابط، وفي طليعة المواد الخلافية جاءت النصوص الخاصة بالمخالفات وقيمتها المادية، خاصة المادة التي تنص على تغريم السائق 20 ألف جنيه، بينما يقترح بعض النواب تخفيض قيمة المخالفة، بجانب الحديث عن حاجة بعض المواد للشرح والتفسير ووضع آليات واضحة لتطبيقها. بجانب المواد الخاصة بالمخالفات وقيمتها هناك ملاحظات أخرى تتصل بالعوائق العملية الخاصة بالبنية التحتية ومدى جاهزيتها لتطبيق القانون، هكذا يقول المصدر مشيرا إلى حاجة البنية التحتية الحالية لتدفقات مالية ضخمة لتحسين مستواها، بجانب تدبير الموارد اللازمة لتغطية شبكة الطرق الضخمة بكاميرات مراقبة، وإعادة تأهيل كثير من الطرق المتهالكة حاليا، وهي الأمور التي شهدت مناقشات حادة وشاملة في أروقة اللجان البرلمانية حتى فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الأسبوع الماضي. الخلافات العديدة حول القانون ومواده ستستهلك مزيدا من الوقت مع عودة المجلس للانعقاد في الدور الرابع الذي ينطلق في الخميس الأول من أكتوبر المقبل، ولن يعبر القانون عتبات اللجان قبل التوافق عليه داخليا ورفعه للجلسة العامة لمناقشته وإقراره، لكن المصدر الأمني نفسه أكد أن التأخير ليس في صالح منظومة المرور ولا المواطنين، مشددا على أن القانون الجديد حال تطبيقه سيساهم في الحد من حوادث الطرق، بجانب دوره المؤثر في إلزام السائقين بالضوابط والآداب العامة للمرور. يشير المصدر أيضا إلى أن القانون سيسهم أيضا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضرب المثال بالمادة التي تنص على إعفاء المركبات المُصمّمة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون القيادة بحسب قرار رسمي من القومسيون الطبي، من شرط قيادة السيارة بأنفسهم، كما أجاز القانون لصاحب السيارة استرداد ما دفعه للضرائب والرسوم وفق القانون إذا كانت غير مستحقة، ويكون الاسترداد بناء على أوراق ومستندات رسمية وبموجب إيصال السداد. ضمن المواد المهمة أيضا، ينص القانون على جواز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية التي يقرّها القانون على السائقين بطريق الحجز الإداري على السيارة، حال الامتناع عن السداد، إضافة إلى أن كل مركبة تستدعى العمل وفق القانون يُعلَّق سريان ترخيصها من تاريخ وضعها تحت تصرّف السلطة المُختصّة، ويُعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم. وعن ضوابط الحصول على رخصة لمزاولة القيادة بشكل مهني، يقول المصدر إن مشروع قانون المرور الجديد استحدث نصًّا يُلزم كل من يتقدّم للحصول على رخصة قيادة مهنية بتحرير إقرار رسمي برضائه عن الخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة خلال قيادة السيارة، إضافة إلى تضمن القانون أحكاما وجوبية تؤكد إخضاع سائقي السيارات التجارية لاختبار الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ما سيحدّ من الحوادث بدرجة كبيرة، لأن القيادة تحت تأثير المخدر تُفقد السائق تركيزه خلال القيادة، خاصة على الطرق السريعة. نقلا عن صوت الامه
