خانة الديانة أمر لابد منه ولا نيه فى الغاءه
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف مروان ، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، عن أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه، سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف مروان ، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، عن أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه، سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف مروان ، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، عن أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه، سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف مروان ، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، عن أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه، سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
