أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لقرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر واليمن والحكومة الليبية المؤقتة قطع علاقتها مع دولة قطر.
وأوضحت ـ في بيان لها ـ أن هذا الإجراء جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني والمنطقي تجاه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار الدول، من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية، متبوعاً بالتدخل في شؤونها والتأثير على وحدة شعوبها وتآلفها.
وأضاف بيان الرابطة: لقد أصبحت مغذيات الإرهاب طريدة بعد محاربتها وملاحقة فلولها على إثر انكشاف تدابيرها الإجرامية في تفخيخ عقول الشباب وإثارة حماستهم الدينية نحو أفكار متطرفة إلى أن وجدت بيئة حاضنة وداعمة، بل لم يجد الإرهاب منبراً يستطيع من خلاله تمرير رسائله إلا عن طريق مصدر هذا الإيواء المجازف والخطر، والذي لم يألُ جهداً في تسخير إمكاناته كافة بما في ذلك توظيف وسائل إعلامه وتواصله المشبوه.
ولن يكون هناك قلق أكثر من أن تراهن تلك المغذيات على حماية ورعاية دولةٍ.
وباستعراض الرموز الإجرامية للتنظيمات الإرهابية في داعش والقاعدة نجد أنها خرجت من محاضن تلك التنظيمات والجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، منذ أن وضعت هذه الجماعة رسالتها وأهدافها نحو الشرارة الأولى للتطرف باسم الدين من خلال ما يسمى بالإسلام السياسي، ليخترق فطرة التدين المسالم في الوجدان المسلم ليحرف بعضها نحو تلك المزالق.
وأكدت الرابطة أن هذه التنظيمات والجماعات حوَّلَتْ نظرياتِ تشددٍ ديني معزولةً وكامنةً في دول عديدة إلى عناصر نشطة استهدفت ـ بعد تزويدها بأفكار متطرفة مضافة ـ حَمْلَ الجميع على مفاهيمها الضالة وفق عمل سياسي محموم مارست من خلاله المواجهة والعنف، وأصبحت تُصدِّر لداعش والقاعدة مخرجات استدراجها لشباب سُذج تم تضليلهم وإقناعهم بتلك الأفكار، حتى امتد هذا الشرر للجاليات الإسلامية في عديد من دول العالم.
وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها ودحر عاديات الشر عنها.
وختمت الرابطة بيانها بأن القيم الإسلامية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية ترفض التدخل في شؤون الدول فضلاً عن العمل لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات المتطرفة، والترويج الإعلامي لمخططاتها.
