أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إيلينا تيورينا أن روسيا بعد تعليقها اتفاق الحبوب، قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.
وأضافت تيورينا: “وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي 2023-2024 انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5٪ إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ10 ملايين طن بسهولة في ظل حجم صادراتنا الموسم الماضي وإمكاناتنا الحالية”.
وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68٪، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22٪.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.
المصدر: نوفوستي
أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إيلينا تيورينا أن روسيا بعد تعليقها اتفاق الحبوب، قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.
وأضافت تيورينا: “وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي 2023-2024 انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5٪ إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ10 ملايين طن بسهولة في ظل حجم صادراتنا الموسم الماضي وإمكاناتنا الحالية”.
وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68٪، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22٪.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.
المصدر: نوفوستي
