قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الخامسة التي يترأسها لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حول مناقشة التعديلات الدستورية الجديدة اليوم الخميس، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، إن هناك أقاويل حول هدف التعديلات الدستورية وهو تمديد فترة الرئيس::”هفترض أن الهدف نمدد مدد الرئيس فكثير من الدول ومنهم الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة”.
وأضاف “عبدالعال” أن ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوًا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور وكنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرًا واحدًا ننتهى من كتابته فى ظل هذه الظروف، وتابع:”لجنة العشرة آنذاك مهنيين حرفيين 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيًا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الايام”.
وتابع: “البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ 2034 وهو موجود فى النص المُقترح كدا؟ وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي”.
وقال “عبد العال”: “أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع أي عضو لاقتراح للتعديلات او بإجراء تعديلات.
ووصف الدكتور على عبد العال حول ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب وطباعة أوراق الاستفتاء بـ “الشائعات”، وتابع:”كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداءا بالاسم، قد نناقشها فى أيام، إزاى مين اللى يعرف متى نتهى؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم اخذ الرأى نداءا بالاسم والموافقة اتكون بأغلبية الثلثين؟”.
