استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قيام اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، بمناقشة مشروع قانون )منع
التخليي عن القدس( الذي يكرس هيمنة الاحتلال على مدينة القدس، في أي مباحثات بشأن السلام.
ويشترط التشريع موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الاسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة
بخصوص وضع القدس المحتلة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، امس، أن مشروع القانون الذي تقدم به »نفتالي بنيت« وزير التعليم في حكومة نتنياهو
وزعيم »البيت اليهودي«، محاولة احتلالية عنصرية لتكريس »السيادة الاسرائيلية الاستعمارية« على القدس ومحيطها
