شهدت جلسات المداولة حول التعديلات الدستورية، التى عقدها مجلس النواب مؤخرًا، مناقشات مهمة حول اقتراح ثرى تقدم به الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فيما يخص تعديل المادة ١٤٠ من الدستور، التى تنص على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، مصحوبة بـ«مادة انتقالية» تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة ١٤٠ المعدلة من الدستور».
ويتضمن الاقتراح، الذى أيده النائب محمد العتمانى، إلغاء المادة الانتقالية، مع تطبيق الأثر المباشر لتعديل مدة الرئاسة على الرئيس، بمعنى أن يحكم الرئيس ٤ سنوات عقب انتهاء ولايته الحالية فى ٢٠٢٢، أى إلى 2026.
وأوضح «عبدالبديع» فكرة التعديل قائلًا: «أُقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، لكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة ١٤٠ على زيادة مدة رئاسة الجمهورية من ٤ إلى ٦ سنوات، على أن يسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر».
وشرح معنى مصطلح «الأثر المباشر»، بأن «يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامان من مدة الرئاسة الأولى المنتهية، وعامان جديدان على مدة الرئاسة الحالية، لتنتهى فترة حكمه الحالية بذلك فى ٢٠٢٦، بدلًا من أن تنتهى فى ٢٠٢٢».
وبتقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان، حدث تغيير جذرى فى آراء النواب، وتم تحويل الاتجاه تحت القبة إلى تأييده، كبديل للمادة الانتقالية، خاصة أنه يحافظ على زيادة فترة حكم الرئيس ٤ سنوات، لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية.
