ر.ر
قرار جديد بخصوص مشروع العلاج في نقابة المحامين
قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.
وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإذ من المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون في مشروع العلاج إلا بعد مرور سنتين كحد أدنى، والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ومن حيث أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذي يضطرهم إلى التقدم بطلب الإعادة والقيد في جدول المحامين» .
وأضاف: «وحيث أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازى في مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام، والذين لايجوز اشتراكهم في العلاج إلا بعد قيدهم في جدول المحاكم الابتدائية، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل، وإذ دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة أعباء باهظة تحسب بالملايين» .
وتابع: «لذلك قررنا أنه لا يجوز الاشتراك في مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد إنقطاع عملهم بالمحاماة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها، وترد لمن تقدموا من المعاد قيدهم للاشتراك في مشروع العلاج ما دفعوه، مع اخطارهم بأن من حقهم الاشتراك في مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد».
واختتم: «ويغض النظر ولا يطالبون برد قيمة ماعساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار، وعلى القائمين بمشروع العلاج، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص، الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022، ويتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».
ر.ر
قرار جديد بخصوص مشروع العلاج في نقابة المحامين
قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.
وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإذ من المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون في مشروع العلاج إلا بعد مرور سنتين كحد أدنى، والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ومن حيث أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذي يضطرهم إلى التقدم بطلب الإعادة والقيد في جدول المحامين» .
وأضاف: «وحيث أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازى في مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام، والذين لايجوز اشتراكهم في العلاج إلا بعد قيدهم في جدول المحاكم الابتدائية، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل، وإذ دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة أعباء باهظة تحسب بالملايين» .
وتابع: «لذلك قررنا أنه لا يجوز الاشتراك في مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد إنقطاع عملهم بالمحاماة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها، وترد لمن تقدموا من المعاد قيدهم للاشتراك في مشروع العلاج ما دفعوه، مع اخطارهم بأن من حقهم الاشتراك في مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد».
واختتم: «ويغض النظر ولا يطالبون برد قيمة ماعساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار، وعلى القائمين بمشروع العلاج، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص، الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022، ويتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».
