خاص لموقع صوت المسيحى الحر
في سرية تامة بدأت مباحث أمن الدولة التحقيق في واقعة غريبة بطلتها (ع.ع.أ) – مسلمة الديانة – والتي دخلت في صراع مع حنا فوزي مينا بسبب ميراثها من زوجها المسيحي منير أمين حنا، والذي تزوجها عرفياً وأنجب منها ابنها أمين، ثم توفي بعد فترة لتدخل زوجته العرفية في صراع مع صاحب العقار الذي أراد طردها من شقتها بدعوي أن الزواج العرفي غير قانوني وغير معترف به أمام المحاكم.
بدأت القضية الغريبة والتي كشفها البلاغ رقم 3724 لسنة 2009 إداري النزهة والمقدم إلي نيابة النزهة في القاهرة عندما تعرفت علي الشاب المسيحي ونشأت بينهما قصة حب، إلا أنهما فشلا في الزواج بسبب اختلاف الديانة، وعلمت أسرة عطيات المسلمة بأمر حبهما الذي جمعهما مما أدي إلي أزمة كبيرة تدخل فيها شباب العائلتين واعتدت أسرة الفتاة علي الشاب المسيحي، وانضم إليهم بعض الشباب المسيحي لتقع معركة كبري أدت إلي وقوع اصابات بين الطرفين، وعقب الواقعة حبست الأسرة المسلمة ابنتها عطيات، خوفاً من هروبها معه، واستمر الأمر إلي أن اتفقت الفتاة مع الشاب المسيحي علي الهرب والزواج عرفياً للتحايل علي اختلاف الديانة واستحالة زواجهما.. واتفقت الفتاة مع حبيبها علي الرحيل من البحيرة إلي القاهرة لإيهام أسرتها أنه غادر مسكنه بلا رجعة.. وترك منير قريته واتفق معها علي أن تلحق به في اليوم التالي وهو ما حدث، سافر منير إلي القاهرة واتجها إلي منطقة النزهة ظنا منهما أنهما سيكونان في مأمن من أسرتها، وتزوجا بورقة عرفية وأوهم أهالي المنطقة بانه مسلم مستغلاً أن اسمه «منير» باعتباره اسماً يجوز أن يتسمي به المسلم والمسيحي واستأجر شقة في شارع عبدالعزيز في العقار رقم 37 بعد أن كشفا لصاحبه وهو حنا فوزي مينا «مسيحي الديانة» عن قصتهما وقرر مساعدتهما وكتبا عقد ايجار للشقة، واستمرت الحياة بينهما علي هذا الشكل وأنجبا ابنهما أمين واستطاع الأب تزوير شهادة ميلاد له خوفا من افتضاح أمره، ليستكملا حياتهما في الوقت الذي سعت فيه الأسرة للعثور علي ابنتها بعد أن علمت أن ابنتهم تزوجت من منير، مما أدي إلي اشتعال الموقف بين أسرتيهما أصرت أسرة الفتاة علي قتل الشاب المسيحي، مما أغضب أسرته لتنفجر الأوضاع داخل القرية وأسرعت قوات الأمن للسيطرة علي الموقف وفي ذات الوقت أسرع بعض أفراد أسرة الفتاة إلي القاهرة للبحث عنها وزوجها المسيحي.
في تلك الاثناء توفي منير لتفاجأ زوجته بإنذار صاحب العقار لها بالطرد من الشقة، كما أسرع بتقديم بلاغ إلي نيابة النزهة أكد فيه أنها تقيم في الشقة مع طفلها مطالباً بطردها بدعوي أن هذا الزواج العرفي غير معترف به وفضح صاحب العقار الأمر بعد أن أكد أن السيدة مسلمة الديانة وتزوجت عرفيا من منير المسيحي وانجبت منه وطالب بطردها بعد وفاة زوجها.
وفور تقديم البلاغ إلي النيابة تمت احالته إلي مباحث أمن الدولة والتي قررت استدعاء الزوجة المسلمة لسؤالها عن مدي صحة هذا الزواج وسبب زواجها من مسيحي كما طالبت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. ومن جانبه أكد المستشار محمد عثمان أن هذا الزواج باطل من الأساس مستنداً إلي قاعدة قانونية وهي أن العقد العرفي لا يعترف به في مسائل الميراث والتوريث وإن كان القانون أعطي لها حق منازعة في العقد ولم يحدد نوع الزواج سواء كان عرفياً أم رسمياً لافتا إلي أن هذه المرأة ستخسر هذه المنازعة. من ناحية أخري وجهت النيابة تهمة التزوير إلي الأرملة المسلمة بعد أن تلاعبت في عقد زواجها وفي استخراج شهادة ميلاد لابنها بطريق التزوير وأكدت في المحضر أن هناك موظفين ساعدوها في مكتب صحة النزهة وفي السجل المدني لاستخراج شهادة ميلاد ابنها وهم علي صلة قرابة بزوجها المسيحي الذي توفي، أشارت إلي أنهم سهلوا لها استخراج الشهادة بعد التلاعب في بيانات الطفل وقررت النيابة استدعاء مسئولي مكتب الصحة، كما أكد مصدر مسئول في النيابة انه سيتم سؤال دار الإفتاء حول مدي شرعية الزواج والطفل الذي تم انجابه من زواج غير صحيح بين مسلمة ومسيحي، كما قررت النيابة حبس الأرملة المسلمة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
