كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة حول قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
قالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
أوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية. وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
أشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:
– يوسف ندا
– الداعية وجدي غنيم.
– الوزير الأسبق يحيى حامد.
– الإعلامي هيثم أبوخليل.
– القيادي أمير بسام.
– بهاء الدين سعد الشاطر.
– جهاد عصام الحداد.
– الصحفي إبراهيم الدراوي.
– الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي.
– رجل الأعمال وليد خميس عصفور.
– الداعية يوسف القرضاوي.
– القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي.
– عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.
– رجل الأعمال على فهمي طلبة.
هذا القرار يُعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة.
وفي إطار جهود الدولة لمراجعة أوضاع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم دفعة واحدة، استجابة لطلب النيابة العامة.
وأوضحت النيابة العامة أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة للتأكد من توقف الأنشطة الإرهابية للمدرجين، بهدف تحقيق العدالة وضمان دمج من يثبت توقفه عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة. وأسفرت التحريات عن ثبوت توقف نشاط الأشخاص المشار إليهم، ما دفع النائب العام إلى عرض الأمر على محكمة الجنايات، التي وافقت بدورها على رفع أسمائهم.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة مواقف باقي المدرجين على قوائم الإرهاب، بهدف رفع أسماء من يثبت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة تهدد الأمن الوطني، وفي سياق متصل، ذكرت قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بفتح صفحة جديدة مع الشباب المتوقفين عن الممارسات الإرهابية، لدمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين. وأضافت القناة أن النيابة العامة تفاعلت مع توجيهات الرئيس بالإفراج عن مئات المحبوسين سابقًا، إلى جانب طلب استبعاد مئات آخرين من قوائم الإرهاب.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.
كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.
